حكمت محكمة التمييز في البحرين برفض الاستئنافين اللذين تقدم بهما كلا من جمعية الوفاق ووزارة العدل على الحكم الصادر بإغلاق الجمعية وتصفية أموالها.
وقضت في أحد بنود الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده بمصاريف الدعوى و 100 دينار اتعاب المحاماة، وتصدت المحكمة لموضوع الاستئنافات ونظرتها موضوعا وأيدت حكم أول درجة وألزمت الطاعنين بالمصاريف، وفق ما ذكرته صحيفة الأيام البحرينية.
