أفاد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل بأن اللجنة دفعت بسبعة مشاريع قوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة، تمهيدا لإقرارها، بعد 

أن حظيت بتوافق برلماني - حكومي

وناقشت اللجنة في اجتماع فرعي عقدته أمس المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية ووزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح.

وقال الفضل، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، إن اللجنة حرصت على أن تكون المواضيع الحاصلة على موافقة الحكومة واللجان المختصة في المجلس هي التي تعرض أولا على جدول الأعمال، مبينا أن اللجنة ابتعدت عن كل الأمور التي يوجد عليها تحفظات او عدم موافقة.

وأوضح أن اللجنة لا تملك رفع الأمور محل الخلاف من جدول الأعمال، وإنما فقط تؤخرها وتقدم عليها الأمور المتفق عليها. وأكد أن اللجنة سيكون لها اجتماع آخر للتصويت على الشكل النهائي الذي يحال لرئيس مجلس الأمة ليعطي الموافقة النهائية عليه. وأعلن عن تسلم اللجنة خلال الفترة الأخيرة 7 مشروعات بقوانين وتم إرسالها إلى اللجان المختصة لتكون لها الأولوية، مبينا أن لجنة الأولويات سترسل اليوم كتابا تذكيريا للجان لإنجاز هذه المشاريع بقوانين لأهميتها لدى الجانبين الحكومي والنيابي.

وكشف أن هناك 9 مشاريع بقوانين أيضا في طريقها للمجلس، مبديا عن سعادة لتقديم الحكومة شيئا مدروسا ومتنوعا ويعالج المشاكل الحالية ويغطي جميع الجوانب ولكنه أبدى أسفه لأن المشاريع الحكومية السبعة التي تقدمت بها فعليا والتسعة الآتية في الطريق وكذلك أكثر من 20 مشروعا متبقية خلت جميعها مما يتعلق بتطوير التعليم.

واعتبر أن هذا الأمر يدل على عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة لغربلة العملية التعليمية التي تكلف الميزانية العامة ما يقارب الـ 3 مليارات دينار سنويا. وبخصوص الاقتراحات النيابية، أوضح الفضل أن اللجنة أخذت بالمتفق عليه من الجانبين النيابي والحكومي، ولكن الترتيب النهائي يتخذ بالتصويت عند اجتماع اللجنة بنصاب كامل. ورأى أن كثرة اللجان الموقتة أرهقت النواب وعمل الأمانة العامة وأثرت في عدم اكتمال نصاب اللجان الدائمة.

من جانبه، أكد الوزير أنس الصالح حرص الجانبين الحكومي والنيابي على ضرورة تفعيل الجانب التشريعي ورصد أولويات الجانبين والانتهاء من التشريعات المتوافق عليها ومحاولة الوصول إلى نقاط التقاء في التشريعات المختلف عليها، معربا عن أمله في أن تدخل هذه التشريعات حيز النفاذ ويكون لها عائد على البلد والمواطنين.

وقال الصالح، في تصريح للصحافيين عقب حضوره إجتماع اللجنة، إن الحكومة خلال هذه الفترة القصيرة أرسلت 9 مشاريع بقوانين لمجلس الأمة كان آخرها قانون تعارض المصالح. وأضاف: وحسب ما فهمنا أن اللجنة التشريعية وافقت عليه أمس، والحكومة طبعا موافقة عليه بالشكل الذي انتهى عليه  من الحكومة