فيما قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمس انه سيوسع نطاق حظر إرسال العمال إلى الكويت ليشمل بلدانا أخرى إذا أظهرت تحقيقات تعرض الفلبينيين لسوء معاملة بالغ من أصحاب العمل في أي مكان آخر، ذكر السفير الفلبيني لدى البلاد ريناتو بيدرو اوفيلا ان السفارة أبلغت عاملات المنازل اللائي سافرن لقضاء عطلاتهن في الفلبين بعد الأزمة بضرورة الحصول على كتاب من السفارة يفيد بانهن قد جددن عقودهن مع نفس الكفيل، أما اللائي سافرن قبل الأزمة فعليهن مراجعة مكتب العاملين في الخارج في مانيلا للحصول على ذات الكتاب ومن ثم يسمح لهن بالعودة الى الكويت لمباشرة أعمالهن، مشددا على ان سلطات المطار هناك لن تسمح لهن بالعودة دون الحصول على هذا الكتاب.
كما بين ان العاملات اللائي حولن إقامتهن من كفيلهن القديم لآخر جديد لن يسمح لهن ايضا بالعودة الى الكويت.
على صعيد متصل، كشف اوفيلا - في تصريحات خص بها «الأنباء» - عن زيارة لجنة لمتابعة وتقييم اوضاع العمالة في الكويت تصل صباح اليوم وتستمر لمدة يومين، حيث ستلتقي ابناء الجالية، نافيا ان يكون جدول اعمال اللجنة يحتوي على اي لقاءات مع مسؤولين كويتيين نظرا لاحتفال الكويت بالاعياد الوطنية.
واوضح اوفيلا ان زيارة الرئيس الفلبيني الى الكويت لم يتم تحديد موعدها بعد، معربا عن امله في ان يتم التوقيع على اتفاقية جديدة للعمالة المنزلية خلال اللقاء الذي سيجمع الجانبين الكويتي والفلبيني في مارس المقبل.
من جانبها، أعربت نائبة الرئيس الفلبيني ليني روبريدو عن تأييدها لحظر إرسال أي عمالة فلبينية جديدة إلى الكويت، في أعقاب وفاة العاملة الفلبينية جوانا ديمافيليس.
وقالت روبريدو لشبكة «سي.ان.ان» الفلبينية في مقابلة حصرية (الأربعاء الماضي) «أؤيد بشدة قرار الرئيس هذا».
وأضافت انه لا يجوز رفع الحظر ما لم تتمكن الحكومة من ضمان سلامة العمال الفلبينيين.
كما اقترحت روبريدو ضرورة النص على أحكام جديدة في الاتفاقية الثنائية بين الكويت والفلبين تختص بكيفية تمكن السفارة الفلبينية من ضمان سلامة العمال الفلبينيين المهاجرين، بما يتيح للسفارة التحدث مع العامل، للتأكد على كونه على ما يرام.
كما صرح وكيل وزارة الخارجية إرنستو ابيلا ان وزارة الخارجية الفلبينية تعتبر الكويت متوافقة بشكل جزئي مع قوانين العمل، وذلك لكونها لا تزال تتعاون مع الفلبين.
من جهتها، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الكويت الى تعزيز حماية العاملين فيها.
وانتقدت المنظمة ومقرها نيويورك الحظر الذي فرضته السلطات الفلبينية الاسبوع الماضي على سفر الفلبينيين للعمل في الكويت، معتبرة انهم «سيجبرون على اللجوء إلى قنوات غير آمنة وغير نظامية لدخول البلاد».
