قال تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني إن شركات التأمين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مخاطر ائتمانية معتدلة على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة، مما يعكس النمو الاقتصادي «الصامت»، نظراً الى انخفاض أسعار النفط في نطاق محدود وارتفاع تعرّضها النسبي للأصول الاستثمارية المتقلّبة.

وقال محمد لوند مساعد نائب المدير لدى «موديز»: «لا تزال جودة الأصول تشكّل نقطة ضعف رئيسية من الناحية الائتمانية في العديد من شركات التأمين في المنطقة». وأضاف إن «المستويات المنخفضة لإصدار السندات السيادية وسندات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي قد قدّمت في الماضي خيارات محدودة لشركات التأمين للاستثمار بالدخل الثابت، مما يزيد من تعرضها للأسهم المتقلبة والاستثمارات في الأصول العقارية غير السائلة، الأمر الذي يجعل عوائدها الاستثمارية أكثر تقلبا».

ووفقا للتقرير، يقابل هذه العوامل النمو القوي المتوقع إلى حد ما، مُعززاً بانتشار التغطية الصحيّة الإلزامية وارتفاع أسعار التأمين على السيارات والممتلكات في المنطقة. وتتوقع «موديز» أيضاً ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية، مثل استضافة فعاليات إكسبو 2020 وكأس العالم 2022، ودعم نمو الأقساط على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقد أدى تباطؤ النمو الاقتصادي، المعزز لانخفاض أسعار النفط وبقائها في نطاق محدود، إلى الحد من إمكانات نمو التأمين نتيجة لانخفاض الدخل الشخصي، مما أثّر في خطوط الأعمال التجارية الشخصية، وخفض الإنفاق الحكومي، والذي أثّر سلباً في خطوط الأعمال التجارية. وقد شهدت أقساط دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤاً في النمو إلى نسبة %3.3 في عام 2016 من %12.3 في عام 2015، ومن المتوقع حدوث نموّ نسبيّ مماثل على أساس سنوي بنسبة %3.5 في عام 2017.

وأضاف لوند «نحن نتوقع استمرارية التوسع في التغطية الصحيّة الإلزامية في جميع أنحاء المنطقة، فضلاً عن ارتفاع أسعار التأمين على السيارات والممتلكات، لدعم نمو الأقساط على مدى الأشهر الــ12 ــــ الــ18 المقبلة».

ويُعد تحسين اللوائح التنظيمية لقطاع التأمين، والمنعكس في متطلبات رأس المال المخاطر والاحتياطي المتعلق بحسابات التأمين، نقطة إيجابية أخرى للقطاع، على الرغم من أن العديد من شركات التأمين الأصغر حجماً تعاني من ارتفاع تكاليف الامتثال التنظيمي.

وتميل أطر اللوائح التنظيمية الأكثر شمولاً إلى تحسين ربحية شركات التأمين ورأسمالها. وتختلف مراحل تطوّر اللوائح التنظيمية في كل بلد من بلدان مجلس التعاون الخليجي، ولكنها تتشابه في متطلبات رأس المال المخاطر والاحتياطي المتعلق بحسابات التأمين. وفي حين تمتلك مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بعض المقاييس التنظيمية الأكثر تطوراً في المنطقة، قدّمت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر لوائح تنظيمية جديدة، وهي حالياً في مرحلة التنفيذ.