ذكر محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل ان هناك ضرورة لتكوين أرضية متكافئة لتخفيف المخاطر الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تقليص فرص المراجحة التنظيمة، وأعتقد أن بازل 3 حالة جيدة جداً ومثال عن التناغم والتشريعات في أنحاء العالم، لكن هذا يعتمد على عوامل أخرى مثل الاتساق والتنفيذ في الوقت المناسب لإصلاحات بازل 3.
وأضاف: الإصلاحات لا تتوقف عند كفاية رأس المال، بل تشمل اللوائح الاحترازية الكلية الأخرى المهمة مثل تدابير السيولة، ونسبة الرافعة المالية وإدارة المخاطر المستقبلية المحتملة. والكويت كانت من أوائل البلدان التي نفذت إصلاحات بازل 3 كحزمة كاملة، وكان أداء البنوك جيداً من حيث الامتثال لهذه المعايير.
وعند الحديث عن الفجوات، قال المحافظ: برأيي من المهم التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب للمعايير المقبولة في جميع أنحاء العالم باعتبارها أفضل الممارسات، التي نرى أنها واحد من الأمور المهمة التي لا بد من أن نغطيها. لكن هذا لا يعني لنا كمنظمين أن نواصل الضغط ونزيد اللوائح الصارمة. فمصطلح «الأكبر والأعلى» ليس صحيحاً، بمعنى أنه كلما ارتفع معدل كفاية رأس المال أو السيولة ليس صحيحاً، لأنه من دون شك سيؤدي إلى أوجه قصور ما.
لذلك يرى الهاشل أنها مسألة فنية وتستند إلى العلم. ويتعين على المنظم أن يحقق التوازن. فعند تنظيم مؤسسة، عليك أن تضع نفسك مكانها وأن تكون فعالاً وتخدم المجتمع والاقتصاد ككل. وهنا عليك أن تعود وتراقب أهدافك المطلقة، والمتمثلة بزيادة وتعزيز رفاهية وازدهار المجتمع بأسره وللقيام بذلك، تحتاج شروطاً ضرورية لكن ليست كافية، هي الاستقرار المالي والاستقرار النقدي.
ولتحقيق الاستقرار المالي، تحتاج إلى سياسة احترازية كلية صحيحة، وتنظيم فعال وكفوء متوازن ينظم المؤسسة لضمان السلامة، ولكن في الوقت نفسه لا تخنق الابتكار أو تضع عقبات في وجه المصرفيين أو المؤسسات المالية عند أداء وظائفها. فمن الأهمية بمكان بالنسبة لنا، علينا أن نكون دقيقين جداً عند تحقيق هذا التوازن إذا قمنا بتنفيذ اللوائح الصحيحة، وبناء قدراتنا، والتركيز أكثر على التنفيذ والإشراف وإنفاذ ما اصدرناه.
وفي هذا المقام، علينا التفريق بين الإشراف والتنظيم، إذا فعلنا ذلك بطريقة متوازنة وفعالة اعتقد أنه سيتم تحقيق الاستقرار المالي والذي سيكون مواتيا للنمو الشامل الذي سيخلق فرص العمل للمواطنين والازدهار في نهاية المطاف للمجتمع ككل.
على صعيد آخر، أكد ان رؤوس الأموال الداخلة جيدة للاقتصاد إذا حفزت نموه، وسهلت دخل المستهلكين، ومولّت الاستثمارات، بالتالي ستضيف قيمة للاقتصاد الكلي، كل ذلك يعتمد على حجم، وجهة تلك الأموال، والمدة، والاستقرار، إذا اتجهت رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية واستقرت لفترة طويلة، فإنها ستكون مفيدة للاقتصاد، لذلك لابد من التمحيص عميقاً ومراقبة من أين جاءت رؤوس الأموال هذه وإلى أين اتجهت.
وقال الهاشل إن ربط الدينار الكويتي بسلة من العملات أعطاه مرونة ثابتة نسبياً، وكان ذلك جيداً خلال الأعوام السابقة، وأضاف أن ربطه بسلة من العملات يوفر حاليا فرصة للبنك المركزي الذي يحاول تحقيق توازن بين الحفاظ على هامش ايجابي بين الدولار والعملة المحلية وبين الحفاظ على تحفيز الاقتصاد.
وأضاف: «لقد مارسنا تلك المرونة النسبية للدينار عندما رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الاميركي اسعار الفائدة في شهري يونيو وديسمبر 2017، حيث لم نزد سعر الفائدة لدينا كي لا نزيد تكلفة الاقتراض في الوقت الذي نزيد فيه تحفيز الاقتصاد وتشجيع مشاركة القطاع الخاص». ومن خلال الجمع بين مختلف ادوات السياسة النقدية، يحاول البنك المركزي الحفاظ على تكاليف الاقتراض عند مستويات لا تعرقل النمو مع الحفاظ على مستوى «جاذبية» اسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية.
وعن التكنولوجيا، قال إنها المستقبل، وعلينا أن نكون استباقيين ولا نعتمد على ردات الفعل فقط، لذا علينا بناء قدراتنا في هذا الصدد.
