كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، عن سعي الوزارة إلى إقرار قانون الإفلاس والتعثر المالي، إضافة إلى تعديل قانون الشركات وقانون جديد لمدققي الحسابات وكذلك قانون تبادل المعلومات.
وأوضح الروضان في حديث لمجلة «المستثمر» في عددها الثاني، والتي يصدرها اتحاد شركات الاستثمار، أن افتتاح ميناء مبارك سيحدث نقلة نوعية، إضافة إلى «مدينة الحرير»، مما يساهم بشكل فاعل في التوجه نحو تجارة العبور (الترانزيت)، التي تميزت بها دولة الكويت تاريخياً.
وأشاد الروضان بتطوير مركز الكويت للأعمال، لا سيما في ميكنة الإجراءات الوزارية، بعد تقليص الدورة المستندية من خلال النافذة الواحدة وانهاء أغلب الإجراءات «أون لاين» وتقليص المدة الزمنية وإجراءات إصدار التراخيص التجارية إضافة إلى خفض الرسوم.
وقال الروضان: إن الحكومة بصدد الانتهاء من وضع آليات تخصيص بعض محطات الوقود لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانعكاس ذلك على انخراط الشباب الكويتي وتشجيعه في المجالات الاقتصادية المختلفة وغير التقليدية.
وأوضح الروضان أن الأولوية في الدراسات الاستشارية تكون للخبرات الكويتية من خلال الاستعانة بمعهد الأبحاث والخبراء الأكاديميين في جامعة الكويت أو القطاع الخاص عبر المكاتب الاستشارية، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية هي إحدى الوسائل المؤدية إلى تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير الكفاءات الوطنية المهنية المتخصصة.
وذكر الروضان في معرض حديثه أن الكويت نجحت في استقطاب اكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال السنوات الثلاث الماضية. على صعيد آخر، عقدت حاضنة الأعمال التجارية QBETTER طاولة حوار حضرها عدد من صناع القرار والشخصيات المؤثرة في بيئة العمل داخل الكويت وخارجها، يتقدمهم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان.
