ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية, في إجتماعاتها اليوم, شكوى ديوان المحاسبة بشأن ان مجلس الوزراء دائما يفصل لصالح الجهات الحكومية في اي خلاف بينها والديوان.
وتوصلت اللجنة الي اقتراحين احدهما ينص علي الطلب من مجلس الوزراء التحقيق في المناقصات التي اقرها مجلس الوزراء وشكلت ضررا على المال العام ومعرفة المتسبب واحالة تقرير بذلك الى مجلس الامة بينما الاقتراح الثاني هو تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في السجلات السياحية واستثمارات العقود المبرمة ومدى تطابقها مع القانون.
واوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد ان بعض مسؤولي الجهات الحكومية يطلبون من ديوان المحاسبة رفض موضوع ما وتحويل الامر لمجلس الوزراء لايمانهم بان مجلس الوزراء سينتصر لهم في النزاعات التي تعرض عليه.
واشار الي ان اللجنة ستبحث الصيغة القانونية السليمة في التعامل مع الاقتراحين اللذين تم بحثهما اليوم لاتخاذ الانسب.
