تراجع حجم صندوق الاحتياطي العام من 46.7 مليار دينار كما في نهاية السنة المالية 2014/2013 إلى 30.2 مليار دينار كما في نهاية السنة المالية 2017/2016. وبذلك يكون حجم التراجع 16.5 مليار دينار.

أما العائدات الاستثمارية وفقاً لوثيقة رسمية حصلت عليها القبس فقد كانت كالآتي:

● 241 مليوناً في 2013 – 2014.

● 1.7 مليار في 2014 – 2015.

● 17 مليوناً بالسالب في 2015 – 2016.

● 534 مليونا في 2016 – 2017.

أي ان إجمالي العائدات الاستثمارية في 4 سنوات بلغت 2.47 مليار دينار. وأكدت مصادر متابعة أن تراجع الاحتياطي العام واسبابه كثيرة، وأولها تراجع أسعار النفط، وهناك تحويلات إلى صندوق الاجيال ومؤسسة التأمينات والخطوط الجوية الكويتية لتغطية الخسائر والمساهمة في رأس المال الجديد، بالإضافة إلى تحويلات إلى صندوق دعم الأسرة، وإلى ذلك تضاف تحويلات من صندوق الاحتياطي العام لزوم مساهمات في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق التضامن بالبنك الإسلامي، وعدد من المؤسسات الأخرى الإقليمية والدولية التي تسهم فيها الكويت، كما تحولت من الاحتياطي العام أموال إلى هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الدفاع وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ومؤسسات وجهات محلية أخرى.

وأكدت مصادر وزارة المالية أن إجمالي المبالغ المسحوبة من الاحتياطي العام لا تمثل العجز التراكمي لكن أبرز السحوبات من الاحتياطي العام خلال السنوات آنفة الذكر تشمل سداد عجز الميزانية للعام المالي 2017/2016 بمبلغ 5.737 مليارات دينار، وبلغت السحوبات من الاحتياطي العام في السنة المالية 2016/2015 5.071 مليارات دينار بينما سجلت السنة المالية 2015/2014 فائضاً.

وأوضح مصدر ان إجمالي التحويل لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة في 2015 و2016 و2017 بلغ 15.54 مليار دينار، في حين بلغ إجمالي سداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السنوات الثلاث 1.4 مليار دينار.

وبين مصدر مالي في وقت سابق انه وفق القوانين المتبعة في البلاد فإن احتياطي الأجيال القادمة يضاف إليه ولا يسحب منه، مؤكداً ان الاحتياطي العام للدولة تدخل فيه الايرادات النفطية وايرادات مبالغ بيع السندات المحلية والأجنبية.

وقال يتم سنوياً سحب المبلغ المقرر قانوناً من الاحتياطي العام وهو 10 في المئة أو أكثر من الايرادات العامة للدولة وتضاف إلى احتياطي الأجيال المقبلة كما يسحب من الاحتياطي العام المبالغ اللازمة لتمويل الميزانية من مصروفات الوزارات والجهات الحكومية التي قد تزيد على الايرادات العامة وبالتالي يحدث عجز في الموازنة، كما أن حالات السحب من الاحتياطي العام تتضمن سحوبات لتغطية العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.