تلقى النادي العربي قبل يومين كتاباً من محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" يلزمه بتنفيذ عقوبة منعه من تسجيل لاعبين جدد لفترتين متتاليتين، وفي جميع مراحل كرة القدم على مستوى المحترفين والمحليين.
وتأتي هذه العقوبة بناء على قضايا لعدد كبير من محترفي الأخضر السابقين بشأن عدم تسلم مستحقاتهم المادية عن فترة تمثيلهم الفريق، أبرزهم الاردني أحمد هايل والغامبي ابراهيما والأرجنتيني داميان ليزيو والفرنسي خليفة سنكاري والجزائري اكرم جحنيط والسلوفيني غوران.
ووقع الأخضر في هذه العقوبة دافعا ثمن سياسة تعاقدات خاطئة لجهاز إدارة الكرة قبل موسمين، والتي اتسمت فترتها بكثرة التعاقدات دون دراسة أو التزام بالعقود، وعدم الايفاء بالمستحقات المادية.
يذكر أن العقوبة أنزلت ضد الأخضر في وقت سابق من الصيف الماضي، ولكن تنفيذها أرجئ بسبب إيقاف الكرة الكويتية، وابتعادها عن النشاط الدولي.
وحاول مجلس إدارة النادي العربي جاهدا تلافي هذه العقوبة من خلال تسديد مبالغ المحترفين وعمل تسويات مع اللاعبين، ولكن يبدو أن ذلك ليس من شأنه إلغاء العقوبة، وإنما جنبه تفاقمها لضمان عدم الوصول إلى حد حسم نقاط من رصيده أو إنزاله إلى الدرجة الأدنى وصولاً إلى شطبه من سجلات اتحاد الكرة.
يذكر أن مجلس الإدارة سوى جميع ديونه مع اللاعبين ودفعها بالكامل باستثناء الفرنسي خليفة سنكاري وجار حاليا تسوية عقده على دفعات، حيث تَسلَّم الدفعة الأولى في وقت سابق.
ومع وصول كتاب تنفيذ العقوبة الجديد، يتخوف مجلس إدارة النادي من إجراء أي مفاوضات جديدة خلال الفترة الحالية ويعلقها مؤقتاً خوفاً من تكبده خسائر مالية جديدة، ويسعى جاهداً عبر بعض اعضائه للوصول إلى تفاسير أكثر وضوحاً حول العقوبة المرتبطة بعودة نظام تسجيل اللاعبين "TMS" لاتحاد الكرة الجديد، والمعترف به دولياً، وهو أمر متوقع.
ويأمل العرباوية عودة هذا النظام في فترة الانتقالات الشتوية وتحديداً في يناير المقبل حتى يتمكنوا من عقد صفقات جديدة في فترة التسجيل الصيفية القادمة، وهو أمر مستبعد لا سيما أن هذا النظام كان معلقاً بسبب الإيقاف الدولي، والذي رفع بشكل نهائي مع الاعتراف الكامل بمجلس إدارة الاتحاد الجديد، برئاسة الشيخ أحمد اليوسف، والذي انتخب مساء السبت الماضي تحت إشراف الاتحادين الدولي والآسيوي.
