ذكرت وكالة موديز أن ارتفاع أسعار النفط مؤخراً سيعوض صافي التأثير المالي لتأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة في الكويت، لكن قرار الحكومة الكويتية بتأجيله يشير بوضوح إلى أن أسعار النفط، إذ ظلت قائمة عند المستويات الحالية، فالمرجح أن يضعف قرار الإصلاح في الكويت وبعض دول التعاون.

وأضافت أن التحديات، التي تواجهها الكويت في إقرار ضريبة القيمة المضافة عبر هيئاتها التشريعية، تبرز أيضاً نقاط الضعف الشديدة في قدراتها المؤسسية، التي أعاقت الاستجابة بشكل أقوى لصدمة أسعار النفط.

وترى «موديز» أن قرار الكويت يزيد بشكل كبير من احتمال تأجيل أو حتى إلغاء بعض دول مجلس التعاون الخليجي خطط ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب تقديرات الوكالة، فإن قرار تأجيل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يكلف الحكومة الكويتية ما نسبته %1.6 من الناتج المحلي الإجمالي على شكل إيرادات مفقودة. ومع ذلك، فإن صافي التأثير المالي سيعوضه الارتفاع الأخير في أسعار النفط، على اعتبار أن زيادة أسعار النفط بمقدار 5 دولارات للبرميل ستولد عوائد مالية سنوية أكبر من ضريبة القيمة المضافة بحسب التقديرات.

واعتبرت الوكالة قرار الحكومة الكويتية أنه ليس مفاجئاً تماماً، إذ يعتبر المركز المالي للكويت من أقوى المراكز المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو مدعوم بانخفاض أسعار نقطة التعادل المالية والخارجية، التي تعد بين الأدنى بين المنطقة، بالإضافة إلى أن مركز الكويت مدعوم بالأصول السيادية الهائلة للهيئة العامة للاستثمار.

بناء عليه تعتقد «موديز» أنه بموجب هذه الاعتبارات، فإن الحاجة الملحة للإصلاحات المالية في البلاد تبدو أضعف مقارنة مع الدول الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

مع ذلك، فإن عجز الحكومة عن تنفيذ الإجراءات الجديدة لتوليد إيرادات غير نفطية، منع الكويت من تحقيق تقدم ملموس أكبر في عزل الإيرادات الحكومية عن تقلب أسعار النفط في المستقبل، وهو ما يعد سلبياً من الناحية الائتمانية.

إلى ذلك، قالت الوكالة إن النقاش الذي دار حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سلّط الضوء على بعض الصعوبات المؤسسية التي يواجهها اقتصاد الكويت أمام الإصلاح.

وفي حال أقدمت الحكومة على فرض ضريبة القيمة المضافة في نهاية المطاف، فمن غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الكويتي. علاوة على ذلك، توفر مستويات الدخل المرتفعة للفرد في الكويت درجة إضافية من المرونة أمام فرض تدابير مثل ضريبة القيمة المضافة.