أقامت أربع شركات دعوى ضد مؤسسة الموانئ، لإلغاء ، وضع عدة شركات ضمن القائمة السوداء لعدم تعامل المؤسسة والإدارات التابعة لها معها بسبب أحكام قضائية ودعاوى متبادلة
وحددت المحكمة الإدارية جلسة الثاني من سبتمبر المقبل لنظر القضية.
وتطالب الشركات بوقف قرار وضعها ضمن القائمة السوداء بصفة مستعجلة، وتمكينها من الدخول في المزايدات أو المناقصات أو العقود الاستشارية مع مؤسسة الموانئ، داعية إلى الغاء القرار لمخالفته أحكام القانون.
وأبلغت مصادر قانونية في إدارة الفتوى، أن الأخيرة، باعتبارها النائب القانوني عن الهيئات والمؤسسات الحكومية أمام القضاء، ستعد، بالتنسيق مع «الموانئ»، الدفاع القانوني لجلسة 2 سبتمبر المقبل، والرد على الطلب المستعجل المقام من الشركات.
