اعتبرت ميد الاقتصادية مشروعي ايكويت 2 ومجمعي الاولفينات والعطريات المقدرة تكلفتهما بنحو 15 مليار دولار والمقرر دمجهما في مصفاة الزور الجديدة على رأس قائمة سلسلة من مجمعات البتروكيماويات الجديدة المتكاملة على مستوى العالم والتي تضم محطات تكرير النفط المنتشرة في منطقة الخليج، مشيرة الى انها قد تمثل بداية جديدة لهذا القطاع المهم.
وقالت ميد ان لدى الكويت مشروعات بتروكيماويات بقيمة 7 مليارات دولار وضعت الخطط بشانها ولكن لم تتم ترسيتها بعد على المقاولين.
وقد مضى 10 سنوات على بداية العصر الذهبي الأخير لسوق مشاريع البتروكيماويات في دول الخليج الذي صاحبته طفرة الانفاق الحكومي بين عامي 2005 و2007 حيث ارسيت عقود بقيمة اجمالية بلغات 41.5 مليار دولار لمشروعات بتروكيماويات تنفذ وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC) بسرعة لم يشهدها العالم على الإطلاق، ولكن قيمة العقود التي ارسيت بين عامي 2001 و2007 في دول التعاون سجلت تذبذبا كبيرا وبلغت ذروتها في عام 2006 عندما بلغت 14.6 مليار دولار ولكنها هبطت في 2008 الى اقل من مليار دولار لتعود للانتعاش من جديد حيث بلغت 11.75 مليار دولار في عام 2012، ثم تعاود رحلة الهبوط قبل انتعاشها من جديد في العامين الماضيين.
وقالت ميد ان دول الخليج استغلت ميزة تدني سعار المواد الأولية وارتفاع الطلب العالمي لبناء مجمعات بتروكيماويات انتشرت على سواحل الخليج والبحر الأحمر، وانه بفضل تقدير القيمة التي قد تضيفها هذه المشروعات إلى الاقتصادات المحلية، أصبحت هذه المشاريع تمثل اهدافا معلنة لتنويع الاسواق وخلق فرص العمل للمواطنين.
ولكن الأحداث الاقتصادية داهمت الاسواق بسرعة من خلال الأزمة الاقتصادية العالمية بين عامي 2008 و2009 حيث انهار الطلب على البتروكيماويات بين عشية وضحاها وحدث ما لم يكن متوقعا في السابق لتصبح المنطقة ـ باستثناء قطر تعاني من نقص الغاز على خلفية الطلب المرتفع بصورة هائلة.
ومضت ميد الى القول ان غاز الايثان الذي كان سعره 75 سنتا اميركيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة مع 4 دولارات في باقي مناطق العالم اصبح اللقيم المفضل لتغذية طفرة البتروكيماويات الإقليمية فضلا عن تدني تكاليف الطاقة ما منح منتجي المنطقة ميزة نقدية تنافسية في جميع أنحاء العالم بالرغم من بعدهم عن مراكز الطلب الرئيسية. ومع تدني عرض غاز الايثان اضطر منتجو البتروكيماويات للاعتماد على النافتا او على مزيج من اللقيم الذي كان مصدره محطات تكرير النفط، وبالتالي فقد اصبحت كافة مجمعات البتروكيماويات التي بنيت منذ عام 2007 متكاملة مع محطات التكرير وكان اكبرها مشروع بترو رابغ السعودي والصدارة الاماراتي ومجمع ليوا العماني.
واليوم تشهد سلسلة من مجمعات البتروكيماويات الجديدة التي تحتضن مصافي النفط ومن شأنها أن تنشط القطاع، ومن بينها مشروع العطريات ومصنع الاولفينات في الكويت المقدرة تكلفتهما بنحو 15 مليار دولار المتكاملين في مصفاة الزور الجديدة وغيرها من المشروعات العملاقة في المنطقة.
وانتهت ميد الى القول ان الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو قطر التي ما زالت تملك كميات هائلة من الإيثان ـ خاصة بعد توسعة حقل الشمال.
وبالاجمال فإن قيمة عقود مشاريع البتروكيماويات المتوقع ترسيتها في المنطقة خلال السنوات الثلاث القادمة تزيد عن 69 مليار دولار، فبعد تباطؤ استمر لعقد من الزمن يبدو أن المنطقة ستدخل عصرا ذهبيا جديدا للاستثمار في البتروكيماويات.
