اكدت مصادر مطلعة انه تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية بإلغاء قرارات الحكومة بإحالة بعض القياديين الى التقاعد.
وقالت مصادر مطلعة ان التعليمات الحكومية الصادرة الى ديوان الخدمة المدنية نصت على تنفيذ الأحكام وإعادة القياديين المشمولين بها الى أعمالهم.
وأضافت ان تنفيذ الأحكام يتم بالمسميات نفسها التي كان القياديون يحملونها قبل الإحالة الى التقاعد، وإصدار تعليمات بصرف الرواتب ذاتها، مع ملاحظة ان الإعادة الى العمل ستتم من دون إسناد الصلاحيات التي كانوا يتمتعون بها قبل الإحالة الى التقاعد والتي كلف بها قياديون آخرون.
وأشارت المصادر الى ان تنفيذ الأحكام يتم بعد نفاد آخر درجة للتقاضي تدافع خلالها الحكومة عن قراراتها وإذا خسرتها فإنها لا تتوانى في تنفيذ الحكم وفقا للانباء
