قضت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، اليوم الخميس، بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة في الانتخابات البرلمانية التى جرت يوم 12 مايو.

وكان البرلمان قد طالب بإعادة فرز الأصوات مما أثار نداءات بإعادة الانتخابات. وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت فى الأمر

من جانبه، قال شاخوان عبد الله النائب فى البرلمان العراقى عن الحزب الديمقراطى الكردستانى، إن حزبه مع إلغاء نتيجة أى صندوق يثبت فيه التزوير بشرط أن يكون التدقيق عبر مفوضية الانتخابات.وأضاف عبد الله - فى تصريح خاص لقناة "السومرية" العراقية، مساء الثلاثاء - "نحن مع التحقيق وإلغاء أى صندوق يثبت التزوير فيه ولكن التدقيق يكون عبر مفوضية الانتخابات"، مؤكدًا أن قرار المحكمة الاتحادية فى قانون التعديل الثالث لانتخابات البرلمان سيكون "لصالح" حزبه.

وأوضح أن مجلس النواب العراقى عندما شرع القانون أعطى لنفسه صلاحيات سلطتين، وهى التشريعية التى هى مهمته وأضاف إليها سلطات قضائية، وألغى آلاف الأصوات الخاصة بالبيشمركة والنازحين.

وأشار إلى أن مجلس النواب "خرق القانون والدستور" بإلغاء آلاف الأصوات للبيشمركة والنازحين فكيف يتم مصادرة حرية التعبير والرأى الذى فى الانتخابات.