ذكرت محطة بلومبيرغ أن عدد العمالة الوافدة التي تغادر المملكة العربية السعودية يقدر بالآلاف، مشيرة إلى أن هذا العدد مرجح للزيادة.

ففي الوقت الذي تعاني فيه بعض الشركات من بطء الأنشطة التجارية، وما تفرضه السلطات من رسوم على توظيف الأجانب، يفقد أكبر اقتصاد عربي بعض جاذبيته أمام بعض المغتربين الذين كانوا يتدفقون في وقت من الأوقات إلى المملكة.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد العمالة الأجنبية في المملكة انخفض بنسبة %6 ليصل إلى 10.2 ملايين في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 مقارنةً مع العام الماضي، مع الأخذ بعين الاعتبار الانخفاض التراكمي على مدى الفصول الخمسة الماضية إلى حوالي 700 ألف وافد، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة هذا الشهر. ومن ضمن القطاعات الرئيسية التي تضررت من مغادرة الوافدين في الربع الأول، الإنشاء، الذي تهيمن عليه عادة العمالة المنخفضة التكلفة، إضافة إلى قطاعي التجارة والتصنيع.

لكن البيانات تظهر أيضاً ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12.9 في المئة، مما يؤكد تحدي خلق فرص عمل في ظل تعافي الاقتصاد.

من جانب آخر، يعد خلق الوظائف للسعوديين أولوية عند سمو ولي العهد محمد بن سلمان، القوة المحركة لخطة البلاد نحو تقليص الاعتماد على النفط. وبناء على برنامج التحول الوطني، وضعت الحكومة تقليص معدل البطالة إلى 9 في المئة في عام 2020.

تعليقاً على ما سبق، يقول الخبير الاقتصادي في مجموعة هيرميس في القاهرة، محمد أبو باشا: «نتوقع أن يظل معدل خسارة الوافدين وظائفهم مرتفعاً على مدار العام». وعزا توقعاته إلى ارتفاع الرسوم والجهود المبذولة لتوطين الوظائف والخلفية الاقتصادية «الضعيفة».

وكانت الحكومة السعودية بدأت قبل عام فرض 100 ريال سعودي أو ما يعادل 26.70 دولارا شهرياً على كل وافد مرافق، ومن المتوقع أن تصل الرسوم إلى 400 ريال شهرياً بغضون يوليو 2020.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق، وهو أول ارتفاع في خمسة فصول مع زيادة أسعار النفط. مع ذلك، ما زال نمو القطاع الخاص خافتاً عند 1.1 في المئة.

من جانبه، يقول مدير الأبحاث الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث جون سفاكياناكيس إنه مع خروج المملكة من ركود العام الماضي، من المرجح أن يتخلف خلق فرص العمل عن التعافي الاقتصادي، مضيفاً «أن رسوم المرافقين للوافدين من ذوي الدخل المنخفض بالإضافة إلى بذل المزيد من الجهود لتوطين القوى العاملة تجعل البلاد أقل ملاءمة اقتصادياً للعمال الأجانب».

مع ذلك، تقول «بلومبيرغ» إن السلطات تستطيع تخفيف بعض القوانين. إذ بحسب جريدة الوطن السعودية، قد تراجع الحكومة خططاً سبق أن فرضتها على معظم شركات التجزئة لاستبدال كل العمالة الوافدة بالسعوديين، لتخفض نسبة المواطنين إلى %70.