كشف التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وجامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لادارة الأعمال (الإنسياد)، إلى أن البلاد تراجعت إلى المركز 67 في مؤشر التعليم، بعد أن كانت في المرتبة 61 العام الماضي.
فيما أشار تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018 عن انخفاض حاد في ترتيب الكويت بمؤشر التعليم العالي بنحو 38 مرتبة عن العام الماضي، حيث وصلت إلى المركز 79 من بين 126 دولة، بعد أن كانت في المركز 41 العام الماضي.
وعلى الرغم من تراجع التعليم العالي، فإن إقبال الأفراد على الالتحاق بالتعليم العالي ازداد، حيث احتلت البلاد المرتبة 76، بعد أن كانت الـ86 في العام الماضي، واحتلت المرتبة 84 في مؤشر عدد الباحثين لكل مليون نسمة، بعد أن كانت الـ83.
وفي إشارة إلى مدى جودة الأبحاث، بيّن التقرير أن بند الاستشهاد بالأبحاث العلمية الكويتية المدرجة في قواعد البيانات العالمية انخفض بمقدار درجة واحدة عن العام الماضي، حيث احتلت البلاد المرتبة 81 عالمياً هذا العام. وعلى الرغم من تراجع الكويت من المرتبة الثالثة عام 2017 إلى السادسة هذا العام في بند نسبة التلاميذ إلى المدرسين، فإنه ما زال من المؤشرات الايجابية.
وفي بند عدد البحوث العلمية المنشورة لكل مليار دولار من الناتج المحلي، تقّدم ترتيب الكويت إلى المرتبة 112 عالمياً، بعد أن كان الـ115 عام 2017، رغم اعتباره ضمن البنود الأكثر ضعفاً في البلاد، كما شهد الترتيب تحسناً في ركيزة البحث والتطوير، حيث وصل إلى المرتبة 84، مسجلاً تقدم نقطتين عن العام الماضي.
وعلى الرغم من انخفاض بنود الابتكار في التعليم، فإن الكويت تقدمت في بند الانفاق الحكومي على الطلبة إلى المركز 61 عالمياً، بعد أن كانت الـ65 العام الماضي، كما تقدمت في بند نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من المرتبة 80 إلى المرتبة 78 هذا العام، الأمر الذي يؤكد ضرورة توجيه الإنفاق نحو الأهداف السليمة للنهوض بالجودة.
أما بند التعاون البحثي بين الجامعات والقطاع الصناعي، فقد ارتفع بمقدار ملحوظ إلى المرتبة 99 هذا العام، منتقلا من الـ113، بينما تراجعت الكويت بمقدار 4 مراكز في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجية، رغم حفاظها على مستوى جيد نسبياً بوقوعها في المركز 45 عالمياً.
وضعت الكويت ضمن قائمة أكثر الدول التي لم تتوافر بيانات عنها، بجانب دول جامايكا والنيبال وبنين، حيث تعذّر الحصول على قيم 20 بنداً تخص الكويت.
وشدد التقرير على أهمية إمداد الجهات المعنية بأحدث المعلومات بالدولة، لما لها من دور رئيسي في تغيير التصنيف.
