كشف مصدر مطلع أن وزارة المالية قامت بمخاطبة البلدية بشأن حصر كل العقود الموقعة معها كتشوين، والتي أفادت بأنها تصل إلى نحو 180 عقداً، ويتم حالياً فحصها والتأكد من صحة بياناتها والأوراق المرفقة بها من قبل الجهات المعنية الحكومية والتي تم بموجبها إعطاء بعض أصحاب هذه المواقع تراخيص.
وقال المصدر إن المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي احال للإدارة القانونية في البلدية 4 مواقع ستتم إزالتها من البلدية، إضافة إلى التحقيق مع بعض المسؤولين عن منح تراخيص تشوين، تمهيداً لاحالة هذا الملف إلى النيابة العامة لوقف جميع العابثين بأراضي الدولة، سواء من العاملين في البلدية أو الجهات الأخرى سواء الحكومية أو الخاصة. وأضاف المصدر أن المساحة الكلية للأراضي المتوقع إزالتها وتم تخصيصها أو الاستحواذ عليها بطرق غير صحيحة تزيد على المليون متر مربع.