أفادتقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي بشأن خصائص التداول في بورصة الكويت.

حيث قال أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمية طبقاً لجنسية المتداولين» عن الفترة من 01/01/2018 إلى 30/09/2018، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفـاد التقريـر بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على %37.1 من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (49.39 في المئة للشهور التسعة الأولى من عام 2017) و36.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (49.44 في المئة للشهور التسعة الأولى من عام 2017). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.165 مليار دينار كويتي، كما باعوا أسهماً بقيمة 1.138 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 26.194 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 34.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (20.8 في المئة للفترة نفسها 2017) و28.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (20.6 في المئة للفترة نفسها 2017)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.087 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 882.664 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 203.901 ملايين دينار كويتي.

ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 23.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (22.8 في المئة للفترة نفسها 2017) و20 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (21 في المئة للفترة نفسها 2017)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 736.058 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 628.048 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 108.010 ملايين دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، فقد استحوذ على 12.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (7.2 في المئة للفترة نفسها 2017) و8.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (8.8 في المئة للفترة نفسها 2017)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 383.884 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 261.799 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 122.085 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.599 مليار دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 81.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (88.8 في المئة للفترة نفسها 2017)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.350 مليار دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 74.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (86.7 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً، بنحو 209.376 ملايين دينار كويتي، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 20 في المئة (9.1 في المئة للفترة نفسها 2017)، واشتروا ما قيمته 628.269 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 414.222 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 13.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (7.7 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم «الوحيدون» شراءً بنحو 214.047 مليون دينار كويتي، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى ازدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد تطورات ترقية البورصة المحلية وتقسيم أسواقها وإدراج بعض شركاتها على مؤشرات أجنبية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 5.3 في المئة (3.5 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 167.895 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 5.2 في المئة (4.2 في المئة للفترة نفسها 2017) أي ما قيمته 163.225 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 4.670 ملايين دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 78.1 في المئة للكويتيين، 16.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.7 في المئة للكويتيين، 8.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.8 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2017، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة ما نسبته – 23 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية سبتمبر 2018، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 16.8 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية سبتمبر 2017، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر 2018 نحو 13.728 حساباً أي ما نسبته نحو 3.56 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 13.743 حساباً في نهاية أغسطس 2018 أي ما نسبته نحو 3.57 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته – 0.1 في المئة خلال شهر سبتمبر 2018.

قال تقرير «الشال» إنه عند مقارنة جملة قيمة التداولات العقارية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر 2018 بمثيلتها من عام 2017، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقارية، من نحو 1.810 مليار دينار كويتي إلى نحو 2.509 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته %38.6. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (3 شهور) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق (عقوداً ووكالات) نحو 3.345 مليارات دينار كويتي، وهي أعلى بما قيمته 963.1 مليون دينار كويتي عن مجموع السنة الماضية، أي ارتفاع بما نسبته %40.4 عن مستوى عام 2017، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 2.382 مليار دينار كويتي.

عن الناتج المحلي الإجمالي، قال «الشال»: نشرت الإدارة المركزية للإحصاء الأسبوع قبل الفائت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثاني من عام 2018، وتقدر تلك الأرقام بأن نمواً موجباً حقيقياً بحدود %1.9 قد تحقق ما بين الربع الثاني لعام 2017، والربع الثاني لعام 2018، وحققت نمواً موجباً وبحدود %1.4 ما بين الربع الأول والثاني من العام الجاري. وجاء كل التأثير الموجب خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري من قطاع النفط الذي توسع بنحو %1.9، في ظل حفاظ القطاعات غير النفطية على نموها الموجب وإن كان هشاً وبحدود %0.8.

وأضاف: لا توحي الأرقام بأن سياسات الاستدامة الاقتصادية ــ تنويع مصادر الدخل ــ المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة، يتحقق منها شيء، والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي، ومؤشره هيمنة قطاع النفط ــ القطاع العام ــ على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مستمر كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً. فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة لازالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود %55.8 في الربع الأول، وأصبحت %56.0 في الربع الثاني من عام 2018، أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الثاني من عام 2018 لا تتعدى %44.0، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من إيرادات قطاع النفط السيادية. ولم تتخط مساهمة أي من القطاعات الأخرى حاجز الـ%10 عدا قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، وبحدود %10.6 ولا علاقة للقطاع بأي نهج تنموي.