وفق التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة فإن الصناعة اللوجستية ستحظى بالمزيد من فرص النجاح وذلك بعد تجاوز أسواق النفط أداءها السلبي، الأمر الذي سينعكس على عوائد النفط وحجم الاستثمارات المخصصة لدعم القطاع، علماً بأن تطوير القطاع اللوجستي سينعكس إيجاباً على قدرات صغار المستثمرين وسيضمن بالضرورة تطور القطاع اللوجستي خلال مراحل التطوير والتحفيز الشامل الذي تخضع له القطاعات الاقتصادية الرئيسية على مستوى المنطقة خلال السنوات المقبلة.

ويرى تقرير المزايا أنه لم يعد من المهم اليوم حجم المشاريع وقيمة الاستثمار التي جرى إنفاقها قبل البدء بالتشغيل أو التسليم، ولم تعد من المهم طبيعة الاستثمار إن كان حكومياً أو خاصاً، محلياً أو استثماراً أجنبياً لدى غالبية أسواق الاستثمار في العالم لتتصدر عوامل الجدوى الاقتصادية والقدرة على المساهمة بشكل مباشر في دعم نمو الناتج المحلي الاجمالي والمساهمة في رفع مؤشرات التشغيل والنمو للاقتصادات المحلية وذلك وفقاً للخطط المستهدفة والقدرة على مقاومة كل عوامل الضغط المالي والاقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ويقول تقرير المزايا إن مملكة البحرين تواصل تنفيذ حزمة من المشاريع ذات الأهداف الاقتصادية الشاملة وذلك بهدف توفير مناخات استثمارية مناسبة للقطاعات التجارية والتنموية التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين والتي تضاف إلى ما تتمتع به المملكة من بيئة استثمارية قوية وجاذبة للأعمال والحرية الاقتصادية الداعمة لنمو الصناعة اللوجستية، والجدير ذكره هنا أن الصناعة اللوجستية تستمد قوتها ونموها من القطاع الصناعي حيث تستحوذ مملكة البحرين على مواقع متقدمة على مستوى الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها خلال مراحل تنفيذ خطط تنويع الدخل وتوسيع مشاركة القطاع الخاص باعتباره جزءاً من عملية التنمية الاقتصادية وخلق فرص الاستثمار والعمل الدائمة.

وتابع التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة قوله إن القطاع اللوجستي يعتبر من أكثر القطاعات نشاطاً وتحقيقاً للطموحات التنموية والاقتصادية على مستوى دول المنطقة، في حين حافظت الصناعة اللوجستية الإماراتية على موقع الصدارة والتفوق على المستوى العربي مستحوذة على المرتبة الـ11 عالمياً ذلك كون السياسات الاقتصادية للدولة كانت قد استهدفت منذ البداية تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء صناعات وطنية مستدامة والوصول إلى العالمية على المستوى التجاري، في المقابل، تتركز الجهود في الوقت الحالي والمقبل على زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع حصة السوق الإماراتية من السلع المتدفقة إلى دول المنطقة، إضافة إلى تحسين موقعها وتصنيفها العالمي على هذه الصناعة وذلك من خلال مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتركيز على الابتكار والتطوير لسلاسل التوريد حيث تتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى فتح أسواق جديدة أمام الشركات العاملة في الدولة واستقطاب المزيد من الشركات التي ترغب في الوصول إلى أسواقها المستهدفة إقليمياً.

وفي السياق، تشير البيانات المتداولة إلى أن القطاع اللوجستي سيحقق المزيد من معدلات النمو حيث يتوقع أن يتوسع قطاع الشحن الجوي بمعدل نمو تراكمي يصل إلى %4.8، حتى عام 2021، في حين سيستمر الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي بقيادة النقل واللوجستيات، كما يتوقع أن يسهم التطور الكبير للتجارة الإلكترونية في تنشيط وتوسيع عمل القطاع حيث تقدر قيمة التجارة الإلكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بنحو 200 مليار دولار بحلول عام 2020، وبنسبة زيادة تتجاوز %100، لتستحوذ الإمارات على حصة متقدمة في هذا الإطار والتي تتزامن مع توقعات بأن تصل مساهمة القطاع الصناعي الإماراتي إلى %20 بحلول عام 2030.

وفي الشأن العماني أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن القطاع اللوجستي العماني يسجل المزيد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي لتسجل السلطنة تقدماً جديداً على مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2018 لتحتل بذلك المرتبة الـ43 عالمياً، يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه القطاع المزيد من التركيز والمتابعة من الجهات الحكومية لتطويره، إذ تنضم السلطنة إلى اتفاقية النقل الدولي، إضافة إلى إنشاء وزيادة انتشار المستودعات الجمركية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي الإطار تتركز جهود كل الأطراف ذات العلاقة لدعم وتطوير القطاع اللوجستي ورفع مساهمته في الناتج المحلي عند مستوى مستهدف يصل إلى 14 مليار ريال عماني بحلول عام 2040، ويقول التقرير إن الموانئ البحرية تعتبر من أهم مقومات القطاع اللوجستي إضافة إلى الموقع الجغرافي للسلطنة، وتستهدف مساعي السلطنة إلى زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي إلى ما يقارب مليارَي ريال عماني بحلول عام 2020، في حين ستعمل مؤشرات القطاع الرئيسية على زيادة الاستثمارات المتنوعة ذات العلاقة بالصناعة اللوجستية بما لا يقل عن مليار ريال خلال الفترة نفسها.