في سابقة قضائية، أصدرت لجنة تحقيق محاكمة الوزراء، المنشأة عام 1995، قراراً بإحالة وزير الصحة السابق د. علي العبيدي إلى محكمة الوزراء لمحاكمته بوقائع الاعتداء على المال العام، ليكون بذلك أول وزير في البلاد يحال إلى هذه المحكمة.
وأحالت اللجنة، برئاسة المستشار أسامة البابطين وعضوية المستشارين بدر الطريري وعبدالمحسن الطبطبائي، إلى المحكمة أيضاً كمتهمين، وكيل الوزارة السابق خالد السهلاوي، والوكيل المساعد محمود العبدالهادي، ومدير شركة أجنبية، بعدما أخلت سبيلهم بكفالة مالية 3 آلاف دينار لكل منهم مع منعهم من السفر.
وأفادت مصادر أن اللجنة واجهت الوزير والوكيلين بواقعة الاستعانة بإحدى شركات التأمين لممارسة دور الوسيط لإتمام إجراءات ومواعيد المرضى، وحصلت تلك الشركة على مبالغ تجاوزت عشرات الملايين.
وأوضحت المصادر أن اللجنة استمعت إلى إفادة وزارة الصحة وديوان المحاسبة، وأقوال المبلغ، واطلعت على العديد من المستندات المرتبطة بالواقعة، متوقعة أن تحدد محكمة الوزراء، برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، جلسة لمحاكمة العبيدي.
