كشفت مصادر مسؤولة أن بنك الكويت المركزي سيصدر تعليمات جديدة لتنظيم عمليات التحويلات البنكية بين الجهات الحكومية و«المركزي»، بما يؤدي إلى رقمنة جميع عمليات التحويل من حسابات هذه الجهات لصالح المستفيدين.

وسيقود النظام الجديد إلى عدم استخدام المخاطبات الورقية، لصالح استبدالها بتحويلات تتم عبر بوابة الكترونية تسمح بإجراء عمليات التحويل إلكترونياً، وتحقيق الدفع بأنظمة تتيح للجهات مراقبة العمليات الصادرة منها بكفاءة عالية.

وأفادت المصادر بأن حجم الأموال التي يرجح رقمنتها تبلغ 22 مليار دينار، وهي إجمالي حجم الميزانية العامة للدولة التي تصرف عبر «المركزي»، حيث ستشمل عملية التحول نحو الدفع الإلكتروني جميع التحويلات الحكومية سواء الموجهة إلى الرواتب، أو لدفعات المناقصات الحكومية، وكذلك التحويلات الاجتماعية، وغيرها من الأموال الحكومية التي تصرف عبر «المركزي».

وبيّنت المصادر أنه وفقاً للنظام الجديد يتعين على جميع الجهات الحكومية التخلي عن أنظمتها الورقية المعتادة عند تحويل أموالها، بعد إنشاء تطبيق يسمح بتحويل أموالها إلكترونياً، على أن يتضمن هذا التطبيق جميع الخطوات المعمول بها حالياً والصلاحيات المطلوبة، بدءاً من تحديد المخول بالتوقيع، مروراً بحجم المبلغ المراد تحويله، وانتهاء بالجهة المستفيدة بالمبالغ المحولة، مبينة أن رقمنة تحويلات الجهات الحكومية تجلعها أكثر كفاءة.

وأطلق «المركزي» العديد من المشاريع المتطورة تحت منظومة الكويت الوطنية للمدفوعات المعتمدة على توظيف التكنولوجيا المالية، حيث سبق أن أطلق مشروع الكويت للمقاصة الالكترونية للشيكات ومشروع كاسب للتحويل الفوري بين البنوك وأصدر أخيراً تعليمات الدفع الالكتروني للاموال.

وبشيء من التفصيل عددت المصادر فوائد رقمنة التحويلات الحكومية، والتي يأتي في مقدمتها المساهمة في سرعة معالجة هذه التحويلات، وتقلل الحاجة للأيدي العاملة، إضافة إلى توفير مزيد من الأمان، وتقليل العمل التوفيقي، وتحقيق تعاملات آنية أكثر بتكلفة أقل، مع الأخذ بعين الاعتبار كفاءة الوقت.

كما تقود رقمنة التحويلات الحكومية أيضاً إلى تعزيز منافع الرقمنة بالكويت عموماً، وتقلل من مخاطر التسوية والسيولة، في الوقت الذي تشهد فيه هذه الأنظمة ترسيخاً من «المركزي».

وأوضحت المصادر أن إطلاق مشروع رقمنة التحويلات الحكومية يؤكد انتهاج «المركزي» لسياسات صحيحة يمكن أن تساعد الجهات الحكومية على تجنب الهجمات الإلكترونية، وتزيد أمن إرسال ودفع وتلقي المال.

وأشارت المصادر إلى أن رقمنة التحويلات الحكومية تسهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية على المؤشرات العالمية، التي تؤكد دائماً على أهمية التخلص من عقدة الدورة المستندية التي تستغرقها المعاملات الحكومية.

وتوقعت المصادر أن يحدث إدخال التكنولوجيا المالية الحديثة إلى الجهات الحكومية، تأثيراً كبيراً على جميع الخدمات المالية، خصوصاً مع تعاظم الحاجة إلى إيجاد بنى تحتية متقدمة على مستوى المدفوعات والتسوية لدعم النظم المصرفي الرقمي في المستقبل، مشيرة إلى أننا في عهد تنفذ فيه عمليات التسوية والمقاصة بشكل آن وفوري وهو الأمر الذي يحتاج إلى تسهيل الابتكار في أنظمة الدفع والممارسات المصرفية.

ولفتت المصادر إلى أن إدخال التكنولوجيا المالية الحديثة يشكل اللبنة الأساسية لطرح العملة الرقمية، والعقود الذكية، المدرجة ضمن مشاريع نظام «الكويت الوطني للمدفوعات» الـ8، إضافة إلى ذلك يساعد نظام الدفع الحديث في تحسين شفافية النشاطات الاقتصادية، فبدلاً من الاعتماد على استبيانات شهرية أو فصلية حول اتجاهات المدفوعات الحكومية سيكون بإمكان «المركزي» الحصول على قراءة أفضل لهذه المدفوعات.

يشار إلى أن نظام «الكويت الوطني للمدفوعات» الذي يشمل 8 مشاريع يستهدف هذه المشاريع ترقية النظام الوطني الحالي للمدفوعات في الكويت إلى نموذج جديد، عبر اتباع أفضل الممارسات والمعايير، التي تلتزم بتعليمات المنظمات العالمية مثل البنك الدولي والبنى التحتية للأسواق المالية، وبنك التسويات الدولية إضافة إلى رابطة المقاصة الوطنية الأميركية «NACHA».