أشار تقرير "بيت التمويل الكويتي" إلى أن القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري تراجعت للربع الثاني على التوالي، حين بلغت 1.2 مليار دينار في الربع الثالث، مقابل أقل من 1.4 مليار بنهاية الربع الثاني، رغم زيادة القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة إلى 28.9 مليار في الربع الثالث بمقدار مليار دينار عن 27.9 مليار بنهاية الربع الثاني.
ولفت التقرير إلى أن قيمة تداولات أسهم القطاع العقاري ارتفعت إلى 71.8 مليون دينار في الربع الثالث، أي ضعف قيمتها في الربع السابق له، كما تضاعفت كمية الأسهم المتداولة إلى 1.4 مليار سهم، مقابل 690 مليوناً في الربع الثاني، وارتفع عدد الصفقات إلى أكثر من 36 ألف صفقة مقابل أقل من 21 ألفاً في الربع الثاني.
وذكر أن عدد شركات القطاع العقاري المسجلة في البورصة بلغ 40 شركة بنهاية الربع الثالث والثاني، وهو القطاع الثاني من حيث عدد الشركات وفق بيانات البورصة في الربع الثالث، ويمثل 23 في المئة من عدد الشركات المدرجة الذي يبلغ 174 شركة في الربع الثالث.
وبيّن التقرير أن القطاع العقاري ما زال في المرتبة الثالثة بين القطاعات بحصة قدرها 21 في المئة من حيث كمية الأسهم المتداولة والخامسة بحصة قدرها 4.7 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، فيما جاء في المرتبة الرابعة من حيث عدد الصفقات المتداولة بحصة مثلت 11.9 في المئة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم شركتين عقاريتين خلال الربع الثالث، وانخفضت أسهم شركتين أخريين، فيما استقرت أسهم بقية شركاته.
وأفاد بأن القيمة الرأسمالية لشركات القطاع العقاري مثّلت نحو 4.2 في المئة بنهاية الربع الثالث مقابل 5 في المئة من الشركات المدرجة في السوق في الربع الثاني.
وأضاف أن قيمة التداولات في البورصة تضاعفت في الربع الثالث إلى 1.5 مليار دينار مقابل 688 مليون دينار في الربع الثاني، وتضاعفت كمية الأسهم المتداولة إلى 6.8 مليار سهم، من خلال 303 آلاف صفقة، مقابل 3.6 مليار سهم من خلال 166 ألف صفقة في الربع الثاني.
من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقار والإنشاء فاقت 9.9 مليار دينار في أغسطس الماضي طبقاً لآخر بيانات بنك الكويت المركزي، مع تراجع سنوي محدود بنسبة 1.6 في المئة، في حين شكلت 27.4 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقابل 28 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وتابع أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة ارتفعت من 11.5 مليار دينار في أغسطس مسجلة زيادة نسبتها 1.5 في المئة على أساس ربع سنوي، و7.2 في المئة على أساس سنوي، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله.
وذكر أن ذلك التحسن يأتي كردة فعل جديدة للأداء الايجابي للاقتصاد نتجة لارتفاع أسعار النفط فقد أغلق سعر النفط الكويتي بنهاية الربع الثالث متجاوزاً 82.7 دولار للبرميل وفقاً لبيانات «رويترز»، محافظاً بذلك على اتجاهه التصاعدي القوي وعلى مكاسبه التي حققها في الفترات السابقة من العام، مرتفعاً بنسبة 4.1 في المئة على أساس ربع سنوي، ومسجلاً زيادة سنوية كبيرة اقتربت من 45 في المئة.
وأضاف أن زيادة أسعار النفط بتلك المعدلات الملحوظة لم تؤثر كثيراً على معدلات التضخم في الكويت بنهاية الربع الثالث، حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بأقل من ربع في المئة على أساس ربع سنوي، أي بمعدل تضخم طفيف نسبته 0.3 في المئة على أساس سنوي وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.
وأوضح أن معظم مكونات الرقم القياسي كانت ما بين الاستقرار والارتفاع الطفيف بحدود نصف في المئة عن الربع الثاني، منها مكون خدمات المسكن الذي سجل استقراراً واضحاً للربع الثاني على التوالي.
وأشار إلى أنه وعلى أساس سنوي فقد ارتفع الرقم القياسي في معظم المكونات، في حين تراجع الرقم القياسي في مكونين وحيدين هما الكساء والملبوسات وخدمات المسكن بحدود 1.5 في المئة عن الربع الثالث من العام الماضي، في ظل استمرار توافر العديد من الوحدات السكنية، وزيادة المتاح من المباني والوحدات.
