أكد الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد أهمية الأسواق المالية في دعم النظم الاقتصادية الحديثة لاسيما الاقتصادات التي تعتمد على أنشطة القطاعين الخاص والعام في تجميع رأس المال من أجل التنمية الاقتصادية والمالية.

جاء ذلك في كلمة للخالد في الجلسة الأولى لأعمال الملتقى الاقتصادي الكويتي الذي انطلق اليوم الثلاثاء تحت عنوان (تمكين اسواق اوراق المال)  برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحضور عدد من كبير من الباحثين والمتخصصين.

وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ووفيرة للشباب  لافتا إلى الدور المحوري الذي تؤديه بورصة الكويت في دعم الاقتصاد المحلي.

واشار الى التطورات الهائلة التي شهدها السوق في الجوانب التشريعية والفنية خلال السنوات الماضية والوضع الحالي للبورصة في ضوء القوانين الجديدة وبعد تداعيات الأزمة المالية العالمية والمحلية واهم الانجازات التي تحققت والتجارب العالمية والإقليمية للأسواق المالية.

واضاف ان الملتقى يطرح موضوعا في غاية الأهمية ويحتل جزءا كبيرا من استراتيجيات حكومتنا الرامية إلى توفير بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية مضيفا أنه يشكل حلقة محورية من حلقات النظام المصرفي في أي دولة وانعكاسا للنظم الاقتصادية والمالية والمصرفية.

وشدد على اهمية توفير بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص عبر توفير سوق مالي وبورصة جاذبة للأموال والشركات المحلية العائلية والحكومية ما سيؤدي بدوره إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني.

واكد الخالد ان بورصة الكويت شكلت فريقا متخصصا بشؤون ادراج الشركات العائلية وشركات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي من شانها أن تعود بالنفع العام على هذه الشركات كزيادة القابلية التسويقية عبر تسهيل عملية بيع أسهم المساهمين والحصول على فرص استثمارية أكثر.

وذكر ان  رؤية بورصة الكويت تعمل على تنمية أسواق مالية قوية تتمتع بسيولة ومصداقية عالية اضافة الى انجاز المرحلة الثالثة من خطة لتطوير السوق بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ونظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة خلال اقل من عامين.

من جهته نوه الرئيس التنفيذي لبورصة عمان  للأوراق المالية نادر عازر في كلمة مماثلة بالدور المهم والفعال لبورصة عمان في الناتج المحلي الاجمالي والخطة المستقبلية التي تنوي الإدارة التنفيذية للسوق تنفيذها حتى عام 2020.

واضاف عازر ان القيمة الرأسمالية لسوق عمان تمثل 4ر57 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين بلغ عدد الشركات المدرجة 195 شركة بقيمة رأسمالية تصل إلى نحو 6ر9 مليار دولار امريكي.

واوضح ان بورصة عمان تستهدف العمل على خلق بيئة استثمارية مناسبة والعمل على زيادة كفاءة الأدوات الاستثمارية عبر تحقيق أسعار عادلة لتلك الأدوات مع خلق سوق جاذب للاستثمارات للشركات المحلية والأجنبية.

بدوره قال مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية احمد المرهون في كلمة مماثلة ان الواقع يشير إلى ان "الاسواق العربية لازالت تعاني العديد من نقاط الضعف ولم تؤدي دورها المطلوب في تمويل التنمية الاقتصادية".

وذكر المرهون ان ابرز التحديات التي تواجه الاسواق العربية على المستوى المحلي تتمثل في البيئة المنظمة ومدى ملائمة تطوير التشريعات والقوانين الداخلية.

واضاف ان التحديات التي تواجه تمكين وتطوير أسواق رأس المال العربية تتضمن كذلك عزوف الشركات العائلية العاملة في الاقتصادات العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص عن الادراج في البورصة.

ويستعرض الملتقى الاقتصادي في دورته الأولى التي تستمر يومين التحديات والمعوقات التي تواجه أسواق رأس المال في دول المنطقة وسوق الكويت تحديدا.