دخلت هيئة الزراعة نفقاً مظلماً ربما يعرض الوزير المسؤول عنها علي العمير للمساءلة ومديرتها التي لم تكمل بعد شهوراً في عملها نبيلة الخليل للحرج بعد سرقة ما يزيد على 500 ملف تخص الشركات الفائزة بقرعة قسائم الوفرة الزراعية ضمن مشروع المزرعة المتكاملة وأخرى تابعة للثروة السمكية.

قالت مصادر لـ «الشاهد» ان الهيئة شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الفوضى الإدارية واتهامات متبادلة بين جميع موظفيها على أثر اختفاء الملفات التي أحيلت منذ شهور إلى لجنة خاصة لدراستها بعد ورود تقرير من الفتوى والتشريع يؤكد وجود ملاحظات سلبية شابت عملية وضع الشروط والضوابط على إجراء القرعة وهو ما أطاح بمدير الهيئة السابق جاسم البدر.

وذكرت أن الوزير علي العمير تلقى خبر اختفاء الملفات فتحرك على الفور ليعقد اجتماعاً مع المديرة نبيلة الخليل، وخلص الاجتماع الذي شهد حالة من الشد والجذب والتوتر إلى احالة عدد كبير من موظفي الهيئة إلى التحقيق.

 وأشارت المصادر إلى أن العمير ربما يتخذ قراراً بإحالة الموضوع إلى النيابة للتحقيق خاصة ان التقرير المبدئي للجنة التي فحصت الملفات يؤكد وجود تلاعب كبير من بعض موظفي الهيئة في ملفات الشركات وتزوير بعض المستندات للحيلولة دون سحب التخصيص من بعضها.جدير بالذكر أن إدارة الفتوى والتشريع ذكرت، في تقريرها ان هناك 277 ملفاً غير مطابقة للشروط

وبالتالي لا يستحق أصحابها تخصيص قسائم لهم وهناك 199 ملفاً فقط تستحق التخصيص.والغريب أن هيئة الزراعة لم تلتفت إلى تقرير الفتوى

 وأكدت صحة موقفها القانوني والإجرائي في توزيع القسائم ووصفت تقرير لجنة الفتوى بالقصور في الكثير من النواحي القانونية.ويسيطر على هيئة الزراعة لوبي يتحكم في تخصيص القسائم وتوزيعها حيث حول الهيئة إلى ثكنة عسكرية فمنع دخول الإعلاميين إليها إلا بإذن مسبق.