تقدم المحامي سلطان المنديل من مكتب المحامية دلال الملا بدعوى قضائية اختصم من خلالها كل من وكيل وزارة الاشغال بصفته والممثل القانوني لبلدية الكويت بصفته وذلك باعتبارهم المختصين والمسؤلين وفق القانون بتنظيم الطرق وتحديدها ووضع العلامات الارشادية التي تنبه قائدي المركبات بوجود هذه الحواجز.
وتتلخص الواقعة حسبما افاد المدعي بانه وبتاريخ سابق اثناء تجوله في دراجته النارية مساءً العوضي مندوب اعلان لحاث مروري في منطقة ضاحية عبدالله السالم حيث تفاجئ بوجود صبة اسمنتية (مطبة) في الطريق على شكل حاجز دون ان توجد اية اشارات او علامات تنبه قائدي المركبات والدراجات بوجود هذا الحاجز الاسمنتي والذي لم يسبق له ان رآه من قبل على الرغم من انه دائما يسلك ذلك الطريق.
وكان المقرر بنص المادة 227 من قانون المدني ( كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلزم بتعويضه سواء كان في احداث الضرر مباشرا او متسببا
وثبت بمستندات المدعي ان الخطأ ثابت بحق الخصوم سالفي الذكر باعتبار انهم من قام بوضع حواجز اصطناعية لاتتفق مع شروط الامن والسلامة ولم يقم احدهم بوضع اشارات تسمح لقائدي المركبات برؤيتها.
ومن جانبه بين المنديل انه قد حددت المحكمه جلسة 12/10/2014 للنظر في طلب المدعي لتعويضه تعويضا مؤقتاً من الاضرار المادية والجسمانية منها والمالية وكذلك الاضرار النفسية التي لحقته جراء خطأ المدعي عليهم.
