دعا الشريك الضريبي المسؤول في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بشركة أرنست أند يونغ شريف الكيلاني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإسراع في تهيئة المجتمع الضريبي لتطبيق الميكنة في عمليات التحصيل لتقليل الفاقد.

وأكد الكيلاني, أهمية الإعداد الجيد لتدريب الكوادر البشرية من مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة المتطلبات والتحديات الحالية والمستقبلية في هذا المضمار.

وناشد القائمين على المجتمع الضريبي عدم اقتصار تعيين الكوادر على الناحية الفنية فقط، بل يجب أن تتنوع التعيينات في مصالح وإدارات الضرائب المختلفة لمن هم على دراية وخبرة بتكنولوجيا المعلومات كونها باتت المحرك الأساس لأنظمة الضرائب.

وأضاف أن التحول التكنولوجي فرض نفسه بقوة في مصالح الضرائب المختلفة إذ لا نستطيع القول إن فاحص الضرائب هو من يقوم بكل مهام العمل الضريبي بما فيها الأنظمة المتطورة التي تستخدم في آليات العمل، مؤكداً ضرورة توافر متخصصين لإجراء الفحص الإلكتروني للممولين في المستقبل.

وبين أن التحول التكنولوجي ليس مرحلة واحدة، بل مراحل عدة تصل الى خمسة وأكثرها تقدماً المتبع في المملكة المتحدة، إذ إن دافع الضرائب لا يحتاج إلى تقديم إقرار ضريبي أو القيام بزيارة مصالح الضرائب، لأن كل المعلومات متاحة على النظام الذي يشكل كل متطلبات الإقرار الضريبي.

وأوضح الكيلاني أن دول مجلس التعاون الخليجي مضت في إطار عام لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وينص هذا الإطار على الحد الأدنى من النصوص في كل بلد يطبق القوانين فيه حيث لكل دولة تحدياتها وأوضاعها الخاصة.

وأشار إلى نجاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، مبينا أن الكويت شهدت مستجدات في تهيئة المجتمع لاستخدام الضرائب، في حين شرعت السعودية والإمارات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة يناير الماضي.

ولفت إلى أن البحرين ستطبق هذه الضريبة مطلع العام المقبل، في حين لم تحدد الكويت وقطر وعمان تاريخاً رسمياً لتطبيق تلك الضريبة، إلا أنها أكدت التزامها باتفاقية إطار عمل ضريبة القيمة المضافة الموحدة بدول المنطقة.

وبين أن فرض الضرائب غير المباشرة متروك لكل دولة على حدة، وفقا لظروفها لكن تجب الإشارة إلى تحديات عالمية كبيرة جداً مفروضة وقادمة من الخارج «ولا بد من الانصياع لها وتطبيقها لكي نكون جزءاً من العالم الخارجي».

وقال إن العالم يشهد حروباً تجارية «فمثلا اليوم أميركا تحاول استرداد استثماراتها إلى الداخل لتوظيف المزيد من العمالة وايجاد فرص لمواطنيها، كما أنها تخفض سعر الضريبة وتفرض قيوداً مثل الرسوم الجمركية على واردات بعض السلع منها الصينية».

وأفاد بأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة وإيجابية نحو مزيد من التكامل وعدم الاعتماد على مصدر دخل من إيرادات النفط، داعياً دول مجلس التعاون إلى الاستفادة من العوائد المتوقع تحصيلها من هذه الضريبة والمقدرة بنحو 25 مليار دولار أميركي سنوياً.

وذكر أن تطبيق الضريبة مؤشر لمعرفة قوة الاقتصاد من خلال الإقرارات التي يتم تقديمها «فهناك أهداف كثيرة ويجب ألا يقتصر تطبيق القيمة المضافة على الموارد المالية فقط لكن المفروض النظر الى ما هو أبعد من ذلك وهو مجتمع ضريبي واعٍ».

وأشار إلى أن التوقعات تؤكد أن دول الخليج مقبلة على نظام ضريبي شامل، مبيناً أن «أرنست أند يونغ» قدمت العديد من الاستشارات لدول في المنطقة بشأن السياسات الضريبية.

وأكد أن التطور الذي شهدته دول المنطقة العربية والخليجية منها بشكل خاص في التشريعات الضريبية وإقرار أسعار ضرائب منخفضة قياساً بالأسعار في بعض دول العالم يمثل في مجمله فرصاً أمام الشركات الاستثمارية في مختلف المجالات.

ووصف الكيلاني تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي بأنها «أكبر تحول اقتصادي تواجهه الشركات في المنطقة على الإطلاق، وسيكون لهذه الضريبة تأثير عميق وواسع الانتشار في مختلف جوانب الأعمال وعلى جميع الموظفين».