أصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقريراً عن التداولات العقارية ومتوسط قيمة الصفقة في أكتوبر الماضي، وقال: نشطت التداولات في أكتوبر لتحقق رابع أعلى مستوياتها خلال الثلاث سنوات الماضية من 2015 حتى العام الحالي، محافظة بذلك على مسارها التصاعدي للمرة الثانية على التوالي، فقد اقتربت من 326 مليون دينار في أكتوبر مقابل نحو 222 مليون دينار في سبتمبر، مع زيادة شهرية في قيمة التداولات بالقطاعات العقارية باستثناء القطاع الاستثماري الذي شهد تراجعاً محدوداً، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد التداولات العقارية بشكل كبير، مسجّلاً 720 صفقة في أكتوبر، مدفوعة بزيادة عددها في القطاعات المختلفة وعودتها في القطاع التجاري إلى مستوى مرتفع نسبياً ونشاط محدود في قطاعي العقار الحرفي والشريط الساحلي.

وأضاف: حققت قيمة التداولات العقارية زيادة شهرية كبيرة نسبتها %47 في أكتوبر، بذلك تعود إلى مستويات مرتفعة كانت شهدتها قبل ذلك، مع ارتفاع شهري ملحوظ للشهر الثاني على التوالي في عددها حيث فاقت %52 عن سبتمبر. كما ارتفع مؤشرا قيمة التداولات وعددها بنهاية أكتوبر على أساس سنوي بنسبة %44 و%42 على التوالي، مدفوعين بزيادة كبيرة لتداولات القطاعات المختلفة مع ارتفاع محدود لتداولات القطاع التجاري على أساس سنوي، فيما ارتفع عددها بشكل لافت في جميع القطاعات.

وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في أكتوبر عن مستواه الذي كان محدوداً في الشهر السابق له، مسجّلاً تراجعاً على أساس شهري نسبته %4 بعدما تحسن هذا المؤشر في سبتمبر بنسبة %8، في الوقت الذي تحسن بحدود %1 عن مستواه في أكتوبر العام الماضي، وتزامن تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة على مستوى إجمالي القطاع العقاري مع انخفاض شهري في القطاعات المختلفة باستثناء القطاعي التجاري والصناعي الذي شهد زيادة شهرية كبيرة فاقت %50، كما تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاعات العقارية على أساس سنوي باستثناء القطاع السكني الذي لم يشهد تغيراً.

ارتفعت قيمة التداولات في أغلبية القطاعات العقارية بنهاية أكتوبر من حيث القيمة، حيث زادت في السكن الخاص بنسبة فاقت %52، مع زيادة عدد صفقاته بأكثر من %61 برغم ذلك تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة %5 على أساس شهري. أما تداولات القطاع الاستثماري، فقد انخفضت قيمتها بنسبة %5.2 برغم زيادة في عددها بما تجاوز %40 عن سبتمبر، بذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع %32 على أساس شهري، في حين تضاعفت قيمة تداولات القطاع التجاري، ولكنها سجّلت مستوى محدوداً من حيث القيمة والعدد بلغ 9 صفقات في أكتوبر مقابل صفقة واحدة في سبتمبر، لذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة %51 على أساس شهري. أما على أساس سنوي، فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري %2 فيما سجّل في التجاري انخفاضاً أكبر وصل %27، في حين لم يشهد تغيراً في قطاع السكن الخاص على أساس سنوي.

واقتربت قيمة التداولات العقارية من 326 مليون دينار في أكتوبر مرتفعة بنسبة كبيرة قدرها %47 عن نحو 222 مليون دينار سجّلتها في سبتمبر، وهو مستوى مرتفع نسبياً مقارنة بقيمتها في معظم الأشهر من العامين الماضيين، ولكن قيمة التداولات ما زالت تشهد تذبذباً في الأشهر الأخيرة من العام الحالي، ويعود هذا الارتفاع الشهري لقيمة التداولات إلى زيادتها في القطاعات العقارية المختلفة باستثناء الاستثماري الذي تراجع بشكل محدود، فيما زادت في السكن الخاص الذي شهد أكبر زيادة بين القطاعات في أكتوبر، كذلك تحسنت تداولات القطاع الحرفي إلى مستويات مرتفعة نسبياً. ويلاحظ أنه للمرة الثالثة فقط في العام الحالي سجّل شهر أكتوبر تداولات في قطاع الشريط الساحلي، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة التداولات على أساس سنوي بشكل كبير نسبته %44 مع ارتفاع قيمة وعدد التداولات في القطاعات المختلفة.

وارتفع مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية متجاوزاً 14 مليون دينار في اليوم خلال أكتوبر بما يقترب من %28 عن متوسط يومي بلغ نحو 11 مليون دينار في سبتمبر، يأتي هذا مع زيادة عدد أيام التداول إلى 23 يوماً في أكتوبر مقابل 20 يوماً في سبتمبر، بالتالي ارتفع مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي %6 على أساس سنوي في أكتوبر 2018.

وتحسنت حصة تداولات السكن الخاص بشكل طفيف حين شكّلت %46 في أكتوبر مقابل أكثر من %44 من تداولات القطاع في سبتمبر، بذلك ساهمت في أكتوبر من جديد بأعلى حصة بين القطاعات بعد أن حلت في المرتبة الثانية لمعظم الأشهر من العام الحالي بعد القطاع الاستثماري، بذلك بدأ الاتجاه العام لهذا المؤشر يأخذ اتجاهاً تصاعدياً بعدما سار في اتجاه تنازلي لعدة أشهر.

وعادت حصة تداولات العقار الاستثماري إلى المرتبة الثانية مساهمة بنحو %32 من تداولات القطاعات في أكتوبر، بعد أن ساهمت بنصف قيمة التداولات في سبتمبر، وما زالت حصة القطاع عند مستويات مرتفعة لكنها الأدنى في العام الحالي محافظة بذلك على مسارها التصاعدي.

وشكلت تداولات القطاع التجاري %14.8 من تداولات القطاعات خلال أكتوبر مقابل أدنى مستوى حين ساهمت بحوالي %1.4 في سبتمبر، ويلاحظ تذبذب حصة القطاع التجاري من التداولات العقارية الإجمالية وإن كان يسير في مسار تنازلي.

شكلت تداولات قطاع العقارات الحرفية %3.4 من إجمالي التداولات في أكتوبر مقابل %4.7 في سبتمبر الذي تفوقت به على تداولات القطاع التجاري من حيث القيمة. وقد شهد شهر أكتوبر تسجيل تداولات في قطاع الشريط الساحلي ساهمت بحوالي %3.9 من التداولات، وهي المرة الثالثة فقط في العام الحالي التي سجلت تداولات في هذا القطاع بعدما ساهمت بحوالي %1 في أبريل.

متوسط قيمة الصفقة

بلغ متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية نحو 495 ألف دينار في أكتوبر مقابل 475 ألف دينار في سبتمبر، بذلك وصل هذا المؤشر إلى مستوى محدود نسبياً، مع تسجيله انخفاضا شهريا نسبته %4 في أكتوبر، وما زال متوسط قيمة الصفقة يسجل معدلات تغير شهرية متذبذبة، مواصلا بذلك الاتجاه التنازلي الذي بدأته تلك التغيرات في منتصف العام الحالي، بعدما كانت تأخذ اتجاهاً تصاعدياً قبل ذلك، لكن يلاحظ تحسن متوسط قيمة الصفقة بنسبة %1 مقارنة به في أكتوبر من العام الماضي مع استمرار تذبذب التغير السنوي لهذا المؤشر.

ونشط عدد الصفقات العقارية المتداولة حين بلغ 710 صفقات في أكتوبر (683 عقود، 27 وكالات) وهو واحد من أعلى المستويات التى سجلها القطاع العقاري في العام الحالي والعامين السابقين له، مرتفعاً بنسبة شهرية كبيرة فاقت %52 عن عددها البالغ 466 صفقة في سبتمبر الذي كان قد سجل زيادة شهرية فاقت %50. وما زال مؤشر عدد الصفقات العقارية يسير بشكل متذبذب منذ عام تقريباً، حيث زاد عدد الصفقات المتداولة بنسبة %42 بنهاية أكتوبر على أساس سنوي.

ارتفع مؤشر متوسط عدد الصفقات اليومية إلى حوالي 31 صفقة في اليوم من أكتوبر بزيادة تجاوزت %32 عن نحو 23 صفقة في اليوم من سبتمبر، في حين على أساس سنوي ارتفع مؤشر متوسط عدد صفقات التداول اليومي %42 عن متوسط عددها الذي بلغ 22 صفقة في اليوم من أكتوبر العام الماضي.