حددت البنوك المحلية آلية تتضمن 7 إجراءات لمنع المزوِّرين والمحتالين من الحصول على قروض مصرفية، مع نشر رسالة تحذيرية عنهم في تقرير شبكة المعلومات الائتمانية «الساي نت».

وقالت البنوك خلال اجتماع لها مؤخراً بناء على طلب بنك الكويت المركزي انه في حالة اكتشاف التزوير بالمستندات المقدمة للحصول على تمويل، ولا مديونية قائمة تجاه البنك وعند الشروع في تقديم بلاغ إلى النيابة العامة فإنه سيتم القيام بما يلي:

- إضافة رسالة من قبل البنك في خانة التحذيرات بالصفحة الأولى من تقرير شبكة المعلومات الائتمانية «مستندات مزوَّرة» سواء العميل للبنك أو لبنك آخر.

- عقب تحويل البلاغ إلى المحكمة يتم تحديث خانة التحذيرات عن طريق إضافة الرقم الآلي للقضية.

- في حالة الحكم النهائي يتم تحديث خانة التحذيرات بإضافة رسالة تفيد صدور حكم بالتزوير.

 أما في حالة اكتشاف التزوير، مع مديونية قائمة تجاه البنك، فعند الشروع في تقديم بلاغ الى النيابة العامة، سيتم القيام بما يلي:

- إضافة رسالة من قبل البنك في خانة التحذيرات بالصفحة الأولى من تقرير شبكة المعلومات الائتمانية «مستندات مزورة».

- تغيير حال المديونية الى «تزوير».

- عقب تحويل البلاغ إلى المحكمة يتم تحديث خانة التحذيرات عن طريق إضافة الرقم الآلي للقضية.

- في حالة الحكم النهائي يتم تحديث خانة التحذيرات بإضافة رسالة تفيد صدور حكم بالتزوير.

واقترحت البنوك أن تعامل حالة المديونية مثل حالات العملاء المتخذ ضدهم اجراءات قانونية «مدة 3 سنوات»، اما بالنسبة للرسالة التحذيرية فسوف تظل قائمة على تقرير شبكة المعلومات الائتمانية.

وذكرت أنها في هذا الاطار تحاول إيجاد طريقة للتواصل مع الجهات الحكومية غير المشمولة بنظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية سواء كانت حكومية او قطاع خاص.

وكان بنك الكويت المركزي قد وجه البنوك إلى ضرورة وضع آلية يتم من خلالها منع من يقومون بعمليات احتيال وتزوير من خلال تقديم أوراق مزورة للحصول على تمويل ائتماني من الاقتراض من البنوك مرة أخرى.

وطلب «المركزي» من البنوك دراسة ووضع الإجراءات التنفيذية المطلوبة، تجاه كيفية تضمين البيانات الائتمانية المتاحة من قبل شبكة الساي نت عن العملاء، الذين سبق لهم تقديم مستندات مزورة لدى أي من وحدات الجهاز المصرفي والمالي، بهدف الحصول على تمويل ائتماني.

ودعا البنوك إلى أن تحدد القواعد والأسس سواء الفنية او القانونية التي يتم الاستناد إليها في ادراج أي من اسماء هؤلاء الأشخاص، والفترة الزمنية التي سيستمر إدراج الاسم خلالها، والتي سيتم إلزام جميع وحدات الجهاز المصرفي والمالي بالرجوع إليها، حال تقدم أي من العملاء بطلب الحصول على تمويل ائتماني والتحقق من عدم ادراج اسمه بها، بما يحول من منح أي قروض لهؤلاء الأفراد خلال الفترة الزمنية التي يتم إدراج اسم اي منهم خلالها.