كشفت مصادر ذات صلة عن انتهاء اللجنة المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان من مراجعة نتائج اعمال لجنة تطبيق معايير الهيئة العامة للصناعة للتوطين في المناطق الصناعية، لتخرج بعدد من التوصيات بخصوص عمليات توطين الأنشطة في المناطق الصناعية الجديدة، مؤكدة ضرورة أن تقوم هيئة الصناعة بالاعتماد على شركات القطاع الخاص لإقامة وإدارة المناطق الصناعية بعقود طويلة الأجل تصل إلى 99 عاماً، بما يخفف الأعباء الإدارية والتكاليف المالية عن عاتق الهيئة والدولة ويختصر الإجراءات الروتينية الحالية ويحقق الاستفادة من قدرات الشركات الوطنية القائمة المتخصصة.

وقالت اللجنة، التي يرأسها علي رشيد البدر، وتضم في عضويتها د. خالد مهدي الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، إن معدلات إيجار المناطق الصناعية الحالية يعيبها انها ثابتة لا تتطور، بينما وعند قيام شركات متخصصة بإدارة المناطق الجديدة فانها سوف تضمن تطور الإيجارات، وبالتالي زيادة إيرادات الهيئة والدولة.

وجاء في محضر اجتماع اللجنة:

ارتأت اللجنة التدرج في مراجعة الطلبات التي تم تطبيق معايير مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عليها، والبالغة 263 طلباً، والنظر فيها على مرحلتين: تتضمن الطلبات التي لا تتجاوز 5 آلاف متر مربع والتي حازت على تقييم فني يتجاوز %50، البدء في النظر بباقي الطلبات بالمساحات الأكبر ومن يتجاوز تقييما فنيا %50 أو أكثر، والتدرج في النزول بمعيار التقييم الفني اقل من %50 حسب ما يتوافر من مساحات.واستعرضت اللجنة الطلبات التي تقل مساحاتها عن 5000 متر مربع. وتوصي اللجنة بجدوى الموافقة على تلك الطلبات المقدمة، والتي جرى بالفعل فحصها وتقييمها من قبل إدارة الهيئة ولجانها الفنية، وذلك من دون الحاجة إلى إجراء عملية تدقيق قرارات التقييم، وذلك للأسباب التالية:

1 – أن تلك الطلبات ستقوم الإدارة قبل الموافقة النهائية عليها بإخضاعها لاشتراطات توصيات اللجنة لاحقا، بالتأكد من الخبرة الفنية والقدرة المالية لكل متقدم.

2 – أنه من المجدي المسارعة بتنفيذ مثل تلك الطلبات التي قد تحتاجها السوق، وتوفّر فرصاً استثمارية مطلوبة لصغار الصناعيين، خصوصاً ان استكمال إجراءات الفحص الإضافية المقترحة سيستغرق وقتا مطولا، وقد يترتّب عليه انسحاب عدد من المتقدمين.

3 – أن الأصل في الإجراءات المعتمدة هو أن إدارة الهيئة قد قامت بالجهد المطلوب والمتوقّع في تقييم الطلبات الموافق عليها، بحيث ترى اللجنة أن أي نقص او خطأ في ذلك التقييم سيكون محدوداً، ولا يستدعي إطالة مدة الإجراءات.

التوصيات

انتهت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات، بما يحقق أهداف الهيئة، وهي كالتالي:

أولاً – تطوير المعايير الحالية

1 – ضرورة التأكد من توافر الخبرة الكافية الفنية والمالية لصاحب المشروع في مجال عمل المشروع المقدم، خصوصا من تلك الطلبات المقدمة من الأفراد، ويكون ذلك من خلال المقابلة المباشرة لصاحب المشروع.

2 – إثبات الجدية للمتقدمين، وهي عناصر بمنزلة معايير مفاضلة نهائية بعد تطبيق معايير التوطين المعتمدة، كما يلي:

– اعتبار الملاءة المالية بتقديم كشوف مالية (آخر ميزانيتين) أحد العناصر المهمة لقبول الشركات.

– تقديم ضمان للبنك الصناعي بباقي مبلغ التمويل (وفق المشروع) أو ما سيتم صرفه (وفق مراحل المشروع) كمؤشر استقرار مالي لدى الفرد، يضمن استقرار إنشاء وتشغيل المشروع، ويقدم ما يثبت ذلك للهيئة من قبل البنك الصناعي.

3 – أهمية التحقّق من عدم وجود قيود مالية او قانونية لطالب القسيمة والا يكون مطلوبا على ذمة قضايا جنائية أو جنح، من خلال توفير التالي:

– شهادة حديثة صادرة عن وزارة الداخلية لطالب القسيمة بان يكون غير مطلوب على ذمة قضايا جنائية أو جنح.

– شهادة حديثة صادرة عن وزارة العدل بعدم وجود قيود مالية بناء على أحكام مدنية صادرة ضد طالب القسيمة الصناعية.

– التحقّق من الكفالة المصرفية المقدمة من صاحب العلاقة.

ثانياً – تطوير آلية التوطين

على ضوء ما ورد في خطة الدولة الاستراتيجية ورؤية الكويت 2035 التي تتضمن قيام القطاع الخاص بدور رئيسي في تنفيذ تلك الخطة الطموحة، فان اللجنة توصي باعتماد الهيئة أساليب مختلفة في إنشاء وإدارة مشاريع التوطين الجديدة، بما يخفّف الأعباء الإدارية والتكاليف المالية على عاتق الهيئة والدولة، ويختصر الإجراءات الروتينية الحالية، ويستفيد من قدرات الشركات الوطنية القائمة المتخصصة في هذا المجال، وذلك بالأخذ بالتوصيات التالية:

1 – الحرص على تنفيذ مشاريع التوطين القادمة التي تخطط لها هيئة الصناعة في مناطق جديدة بالعهد بتنفيذ تلك المشاريع بشكل كامل تخطيطاً وتنفيذا إلى شركات القطاع الخاص ذات الخبرة والمؤهلة مقدما في مجال التطوير العقاري، وذلك وفق ما تراه الشركة وتجاوبا مع احتياجات السوق وأصحاب المشاريع الجديدة ومتطلبات خطة الدولة في مجالات تحديد استخدامات قسائم المشروع، مع التزامها بتوفير كل التمويلات المطلوبة لبناء البنية التحتية للمنطقة ووضع شروط التأجير المناسبة للقسائم.

وبحيث تحتسب حصة للهيئة في إيرادات مشروع المنطقة الجديدة بنسبة معينة من إجمالي الإيجارات التي تحصلها الشركة المنفذة من المستأجرين مع وضع حد ادنى تلتزم الشركة المديرة به، وذلك بدلا من اسلوب معدلات الإيجار الثابتة المستخدمة حاليا وبما يحقق عوائد أفضل للدولة.

2 – توصي اللجنة بان يمتد عقد إيجار المنطقة المخصصة مع الشركة المديرة لفترات طويلة تصل إلى 99 سنة، وذلك لضمان توفير بيئة عمل مستقرة للشركة وللمستأجرين لديها.

3 – تحرص الهيئة عند اعتماد هذا الاسلوب المقترح في المشاريع القادمة على طرح اكثر من منطقة في نفس الوقت، ولشركتين أو أكثر تتنافس فيما بينهما لضمان جو تنافسي مطلوب ومفيد يحقق جودة الأداء وتناسب الأسعار.