رجّحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تتعرض الموازنات المالية في معظم دول الخليج إلى الضعف خلال العام الحالي.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى أن تأثيرات تخفيف السياسة المالية التي بدأت في العام الماضي ستتفاقم بسبب انخفاض أسعار النفط، لافتة في الوقت عينه إلى أن ميزانيات دول الخليج في 2019 تشير حتى الآن إلى استمرار ارتفاع الإنفاق مقابل إصلاح مالي تدريجي فقط، مرجحة أن يؤدي ضعف أسعار النفط إلى دفع العديد من الدول نحو خفض إنفاقها.

ولفتت الوكالة إلى أن توقعاتها بنمو الإنفاق في الكويت تعكس الصعوبة التي تواجهها الحكومة في تقييد فاتورة الرواتب، وذلك على خلفية التوسّع والنمو المطرد للقوى العاملة، والتوقعات العامة الراسخة، علاوة على مطالب أعضاء مجلس والتي تدعم هذا التوجه نحو الإنفاق.

رغم ذلك، أكدت الوكالة أن الكويت لا تزال تتمتع بأقل سعر تعادل نفطي بين دول المنطقة، حيث من المرجح أن يبلغ هذا العام نحو 51.7 دولار، مبينة أن الموازنة المالية من المتوقع أن تشهد تحسّناً بواقع 7.3 في المئة خلال العام الحالي.

وتوقعت الوكالة أن تتدهور الموازنات المالية في معظم دول الخليج بواقع 1 إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك استناداً لافتراض أن يكون متوسط أسعار النفط نحو 65 دولار للبرميل منخفضاً من توقعات سابقة عند 70 دولاراً.

وبينت «فيتش» أن الخطط المالية التي أعلنت عنها دول مجلس التعاون لعام 2019 جاء من ضمنها تحقيق المزيد من الإصلاحات مثل تطبيق ضريبة الإنتاج في عُمان وقطر، علاوة على تطبيق السعودية لضرائب عالية على الوافدين وتحسينها لعملية تحصيل الضرائب، ورغم ذلك فقد أشارت الوكالة إلى أن هذه التدابير ستعوض بشكل جزئي فقط أثر انخفاض أسعار النفط والإنفاق المرتفع.

ووفقاً لتقديرات «فيتش»، فإن تغيراً بنحو 10 دولارات في أسعار النفط من شأنه أن يؤثر على العوائد الحكومية بواقع 2 إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر يعتمد أيضاً على وضع كل دولة.

ورأت الوكالة أن تآكل الأوضاع المالية والخارجية يمثل حساسية سلبية للتصنيف الائتماني لجميع دول الخليج، مبينة أن هناك مخاطر أكبر بالنسبة للبلدان التي تعاني بالفعل من العجز المالي والخارجي، لافتة إلى أن بعض التدهور ينعكس بالفعل في التصنيفات، لا سيما في البحرين وعُمان.

من جانب آخر، توقعت «فيتش» حدوث ارتفاع في العجز الأولي غير النفطي المرتبط بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في معظم دول الخليج وذلك على الرغم من التحسينات الهائلة في الموازنات المالية الرئيسية، وانعكاس قرارات صانعي السياسات في شأن استخدام بعض عائدات النفط في العام الماضي لدعم الاستقرار الاجتماعي وانتعاش النمو غير النفطي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحسين الموازنات الأولية غير النفطي هذا العام.

وبينت الوكالة أن التوسع المالي في دول المنطقة سينعكس على ارتفاع سعر التعادل النفطي، والذي لا يزال أعلى بكثير من مستويات أسعار النفط المتوقعة لاسيما في البحرين، وعمان، والسعودية.

ولفتت الوكالة إلى أن الميزانيات التي أعلنت عنها كل من السعودية وعُمان وقطر شملت مخصصات أعلى للإنفاق في عام 2019 مقارنة بميزانيات 2018.

وأشارت الوكالة إلى أن دورة الإنفاق الرأسمالي في قطر، والتي تبلغ نحو 20 في المئة من إجمالي الإنفاق، يبدو أنها قد بلغت ذروتها، لافتة في الوقت ذاته إلى أن إيرادات الغاز الطبيعي المسال، التي تختلف عن أسعار النفط، ستظل داعمة إلى حد ما خلال 2019.

وأوضحت «فيتش» أن الإنفاق السعودي المخطط يزيد بنسبة 13 في المئة على الميزانية السابقة، ويأتي ذلك جزئياً على افتراض نمو إيرادات النفط، متوقعة أن تشهد السعودية وعُمان وضعاً مالياً أكثر تشدداً من الميزانية المحددة، لاسيما وأن عائدات النفط الأقل من المتوقع، ستحد من نطاق الإنفاق الإضافي.

من جهة أخرى، أوضحت «فيتش» أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت تحسناً في وضعها المالي الأساسي في 2018، وإن كان بشكل متواضع، مبينة أن حيز السياسة المالية للبحرين كان محدوداً بسبب تضخم تكاليف الفائدة، ونقص الوصول إلى السوق طوال معظم العام الماضي.

وفي الوقت الذي رجحت فيه الوكالة عدم تنفيذ برنامج الموازنة المالية بشكل كامل، إلا أنها رأت أن تمضي البحرين على مسار ضبط مالي تدريجي.