أحالت النيابة العامة ملف قضية "ضيافة الداخلية" بكافة متهميه إلى محكمة الجنايات ولم تستبعد أياً منهم بتهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء وغسيل الاموال، والمتهم بها قيادين في الداخلية وعدد من مسؤولي الفنادق.
أسندت النيابة العامة الإتهام في القضية إلى 24 متهماً من بينهم 6 هاربين، وذلك لإرتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال والتزوير في محررات رسمية والإهمال الجسيم الذي الحق ضرراً بالمال العام.
