أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة, قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشيح للمهمات الرسمية والمؤتمرات الخارجية وتطبيق قواعد وأحكام الترشيح لتلك المهمات.

وجاء في القرار بمادته الأولى، تشكيل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتطوير، ووكيل الوزارة المساعد للشوون الإدارية والمالية نائبا للرئيس، وعضوية كل من وكيل الوزارة المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية، ومدير إدارة مكتب الوزير، ومدير إدارة الشؤون المالية، بالإضافة إلى مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري عضواً ومقرراً.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة «بتلقي الترشيح في المهمات الرسمية والمشاركة في المؤتمرات الخارجية والمحالة إليها من طلبات الوكلاء المساعدين للقطاعات، ما عدا الدعوات التي توجه إلى الوزير أو وكيل الوزارة»، على أن تطبق ضوابط الترشيح للمهمات الرسمية خارج البلاد والمشاركة في المؤتمرات الخارجية نفاذاً للقرارات واللوائح المنظمة لذلك إلى جانب التوصية بما تراه مناسباً لكل طلب على حدة ورفعها إلى الوزير لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه.

وأصدر الشعلة قراراً آخر، بتعديل نص المادة 1 من القرار الوزاري 122 /‏‏2016 في شأن لائحة الترشيح للمهمات الرسمية ليصبح نصها «أن يكون الموظف المرشح كويتي الجنسية، أن يكون الموظف المرشح قد أمضى عامين ميلاديين على الأقل بالعمل لدى الوزارة، أن يكون المرشح قد حصل على تقييم ممتاز في آخر سنة، وألا يكون قد صدر بحق المرشح عقوبة تأديبية آخر سنتين ما لم يكن قد صدر قرار بإلغاء أو سحب أو محو هذه العقوبة».

واشترط التعديل، ألا تزيد عدد المهمات الرسمية للموظف التنفيذي في السنة المالية على مهمة واحدة وألا تزيد على مهمتين بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية ويستثنى ممثلو الوزارة في الجهات الخارجية المشاركين في المؤتمرات الدولية بشكل دوري وبعثة الحج والمشاركين في الزيارات الميدانية لمشاريع الوزارة التي تشرف عليها إدارة العلاقات الخارجية من شرط العدد المشار إليه في هذا البند.

كما أكد التعديل أنه يجب أن يكون موضوع المهمة الرسمية ذا علاقة مباشرة بمجال عمل المرشح لتحقيق الاستفادة القصوى من عملية المشاركة والتواصل وفي حالة وجود أكثر من إدارة ذات طبيعة عمل تتعلق بالمهمة يتم إعطاء فرص متكافئة لحضور المؤتمر أو المهمة بين الإدارات المعنية من خلال دمجها بمهمة واحدة، إلى جانب أن تكون المهمة في إطار حضور مؤتمر دولي أو إقليمي أو مناسبة دولية أو إقليمية لتمثيل دولة الكويت أو الزيارات التفقدية لمشاريع الوزارة والتي تم دعمها من قبل لجنة التعاون الإسلامي خارج دولة الكويت. إضافة إلى ضرورة ألا يكون سبق للمرشح حضور ذات الموضوع من قبل، وألا يكون قد بلغت مدة الإجازات الحاصل عليها المرشح خلال العام الميلادي عن 30 يوما عدا الإجازات الدورية.

كما تم تعديل نص المادة 3 من ذات القرار بإضافة التالي على البنود المذكورة: «أن يتم عرض تقرير الموفد في مهمة رسمية على اللجنة المعنية بتلقي طلبات الترشيح للمهمات الرسمية خارج البلاد بالاضافة إلى أنه على الموفد إيداع نسخة من تقرير المهمة الرسمية لدى إدارة العلاقات الخارجية ومركز المعلومات بإدارة التخطيط الاستراتيجي».

كما عدل نص المادة 2 من القرار بإضافة التالي: «يحدد عدد الأشخاص والمدة الزمنية لكل مهمة وفي ضوء ما خصص من ميزانية، وعلى أن يلتزم كل رئيس قطاع بتقديم خطة المهمات الرسمية لقطاعه في بداية السنة المالية، على أن يتم تخصيص الأعداد المذكورة أدناه من ميزانية المهمات الرسمية مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الأولى».

وحدد القرار مقعدين سنوياً من ميزانية المهمات الرسمية لمنحهم لأصحاب الاقتراحات المتميزة ويكون ترشيحهم من قبل لجنة الاقتراحات، وثلاثة مقاعد سنوياً من ميزانية المهمات الرسمية لمنحهم للفائزين في جائزة التفوق الوظيفي، إلى جانب مقعد واحد في بعثة الحج الكويتية لأصحاب الاقتراحات وأن يتم ترشيحه من لجنة الاقتراحات.