نددت المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) اليوم الخميس بموقف المفوضية الاوروبية بادراج المملكة العربية السعودية ضمن القائمة "السوداء" للدول "عالية المخاطر" في مجال "غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال مدير عام (ايسيسكو) عبد العزيز التويجري في بيان ان السعودية "شريك فعال في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب" موضحا ان المملكة "منخرطة في تنفيذ رؤية استراتيجية لمكافحة الارهاب وتعطيل تمويل الإرهاب باعتبارها عضوا مؤسسا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب".
واعرب التويجري عن استغرابه من تجاهل المفوضية الأوروبية للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لمكافحة الإرهاب من بينها انشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في الرياض وتطوير برامج مكافحة التطرف من خلال مركز الملك عبدالله للحوار الوطني وإنشاء هيئة محلية جديدة مستقلة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وفرض رقابة صارمة على القطاع المصرفي وتشديد العقوبات المفروضة على تمويل الإرهاب.
واكد التزام السعودية على المستويين الإقليمي والدولي بمكافحة تمويل الإرهاب في المملكة وفي منطقة الخليج ومشاركتها الى جانب الولايات المتحدة في رئاسة مركز استهداف التمويل الإرهابي.
ودعا التويجري المفوضية الأوروبية إلى التراجع عن قرارها اعترافا بالجهود المحلية والإقليمية والدولية الكبيرة التي تشارك فيها السعودية من أجل مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.
وكانت المملكة العربية السعودية أعربت في وقت سابق اليوم عن أسفها لإعلان المفوضية الأوروبية إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال "غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان المملكة بينت ان ذلك يأتي رغم إقرار السعودية العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.
ونقلت (واس) عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان القول "إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف".
ودعا الجدعان المسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي إلى زيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
