قال بنك الكويت الوطني إن الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي ارتفع بنسبة 3ر4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي مقابل 1ر3 في المئة في عام 2017 مدعوما بارتفاع معدلات الاقراض لقطاع الأعمال والقطاع الشخصي.
وأوضح (الوطني) في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم الثلاثاء عن (التطورات النقدية) أن نمو الودائع ارتفع إلى 2ر3 في المئة في ديسمبر الماضي نتيجة الارتفاع القوي في ودائع القطاع الخاص بنسبة 1ر4 في المئة على أساس سنوي.
وأشار إلى إبقاء بنك الكويت المركزي على أسعار الفائدة دون تغير بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي.
وأضاف أنه رغم تراجع نمو الاقراض لقطاع الأعمال في النصف الأول من عام 2018 إلا أنه أنهى العام مرتفعا بنسبة 3ر5 في المئة على أساس سنوي مقابل 3ر3 في المئة على أساس سنوي في عام 2017.
وذكر (الوطني) أن ارتفاع متوسط أسعار النفط ساهم في دعم تحسن الثقة في النصف الثاني من عام 2018 إذ ساعدت في استعادة الإقبال على الائتمان بعد سداد بعض الشركات الكبيرة مديونياتها في العام الماضي.
وأشار إلى أن الإقراض الشخصي ارتفع بنسبة 0ر6 في المئة في ديسمبر بدعم من النمو القوي للقروض السكنية بنسبة 8ر6 في المئة على أساس سنوي في حين واصلت القروض الاستهلاكية تراجعها إذ انخفضت بنسبة 6ر2 في المئة على أساس سنوي.
وقال إن ودائع القطاع الخاص سجلت نموا بنسبة 1ر4 في المئة إثر نمو الودائع تحت الطلب بنسبة 5ر2 في المئة والودائع لأجل بنسبة 4ر6 في المئة على أساس سنوي.
وذكر أن الودائع الحكومية تراجعت بنسبة 8ر1 في المئة على أساس سنوي رغم النمو القوي بنسبة 3ر5 في المئة على أساس شهري في ديسمبر بعد تراجعها على مدى خمسة أشهر متتالية ما أدى إلى ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي.
