وظفت التأمينات الاجتماعية نحو 50 مليون دينار أخيرا على مدار أشهر عدة في سوق الكويت للأوراق المالية، من خلال دخول في عدد من الشركات بملكيات واضحة وبنسب إفصاح تبلغ 5 في المئة، وهو ما يعكس توجها بالاهتمام أكثر بالسوق المحلي وقناعة بالعوائد على المدى البعيد.

وذكرت مصادر أن ذلك التوجه يعكس وجود رؤية جديدة وإعادة هيكلة استثمارات المؤسسة، ليكون للسوق المحلي نصيب أكبر، خصوصا في الفرص الاستثمارية الممتازة والشركات ذات الجودة العالية من ناحية الأصول والتدفقات النقدية وسمعة الإدارة.

وفي المقابل، لم يشهد السوق أي تدخل إيجابي جديد من الهيئة العامة للاستثمار، بالرغم من أنها تاريخيا هي الأعلى استثمارا في السوق، حيث كانت آخر مساهمة للهيئة في بدايات الأزمة المالية، من خلال مساهمة لها في المحفظة الوطنية ضمن تحالف حكومي من جهات أخرى كونت 400 مليون دينار كرأسمال للمحفظة التي صدر بشأنها مرسوم يقضي بإنشاء محفظة وطنية تستثمر في سوق أسهم براسمال 1.5 مليار دينار، باستثناء مبالغ ضئيلة تم ضخها في عدد من الصناديق منها 50 مليونا لشركة و30 مليونا أخرى لشركة لاستثمارها في أسواق خليجية.

ومن أحدث مساهمات التأمينات اكتتابها في خصخصة شركة البورصة بواقع 6 في المئة، وتمثيلها المرتقب بعضو مجلس إدارة ضمن التشكيلة الجديدة.