استحوذت أسهم كل من «الوطني» و«المتحد» و«الخليج» أمس على 173 مليون دينار (أكثر من 550 مليون دولار) من إجمالية السيولة، التي واكبت الشريحة الثالثة من الأموال التي ضختها المؤسسات الأجنبية التي تتابع الأسواق الناشئة المُدرجة ضمن مكونات «فوتسي».

وبلغت القيمة المتداولة خلال تعاملات أمس الاستثنائية في عموم السوق (الأول، الرئيسي، المزادات) 195 مليون دينار (624 مليون دولار)، وهي الأعلى منذ 12 مارس من العام 2008 أي قبل 11 سنة.

وواكبت حركة السيولة حال من الترقب خلال اللحظات الأخيرة من الوقت المُخصص للجلسة، إذ جاءت معظم العمليات المنفذة خلال الدقائق المُحددة لمزاد الإقفال، في وقت كشفت فيه مصادر أن غالبية التداولات نفذتها محافظ عملاء «HSBC» من خلال شركة «هيرميس إيفا» للوساطة المالية.

ويقوم بنك «HSBC» بدور أمين حفظ (مرخص من قبل هيئة أسواق المال لمحافظ المؤسسات الأجنبية) يتبع مؤشرات عالمية بما فيها مؤشر«فوتسي»، فيما تُشير التطورات إلى أن أوزان تلك السلع قد زادت في مؤشر «فوتسي» ما ترتب عليه ضخ سيولة مالية تقدر تتجاوز نصف مليار دولار خلال التعاملات الأخيرة.

واستأثر سهم «الوطني» بـ104 ملايين دينار بما يعادل نحو 53.3 في المئة من إجمالي السيولة، ليقفل عند مستوى 935 فلساً وهو أعلى سعر له منذ الإدراج (مع الوضع في الاعتبار التوزيعات النقدية والمنحة والرسملة).

وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فقد شاركت مؤسسات مختلفة في عمليات الشراء على بعض الأسهم القيادية، منها «غولدمان ساكس» و«سيتي بنك» و«أي إف جي هيرمس» و«بلاك روك» إضافة إلى«أرقام» و«مباشر»، فيما سيطرت عمليات HSBC لصالح العملاء على النصيب الأكبر.

وقالت مصادر «هناك وسطاء عالميون يتعاملون مباشرة مع شركات الوساطة المحلية التي تعمل في البورصة، بينما تتنفذ العديد من الصفقات من خلال حسابات العملاء ولكن خارج الكويت»، منوهة إلى أن الصفقات التي تم تنفيذها جاء غالبيتها على أسهم السوق الأول، وذلك بالتزامن مع دخول صناديق ومؤسسات أجنبية التابعة لـ«فوتسي» وذلك في إطار مراجعة شهر مارس الجاري.

وتؤكد كثافة السيولة الأجنبية أن هناك حالة من الارتياح لدى المؤسسات العالمية لما تتخذه الجهات المسؤولة محلياً من خطط تطوير استطاعت أن تجذب المحافظ العالمية إليها، لا سيما في ظل التنسيق والتعاون بين أطراف منظومة السوق ومنها البورصة و«المقاصة» وشركات الوساطة تحت مظلة «هيئة الأسواق».

وفي سياق النشاط الواضح على مستوى السيولة، قفزت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة خلال الأسبوع الجاري إلى 30.62 مليار دينار بزيادة 620 مليون دينارعن إقفالات الأسبوع الماضي، فيما بلغت مكاسب الجلسة الأخيرة التي واكبت ضخ السيولة الأجنبية إلى 252.7 مليون دينار.

وعلى صعيد قطاع البنوك، شهدت ملكيات الأجانب في «الوطني» زيادة نسبية قبل السيولة الأخيرة إذ ارتفعت حصة المؤسسات الأجنبية إلى أكثر من 11 في المئة، فيما ارتفعت ملكية تلك المؤسسات أيضاً برأسمال بنك الخليج لتصل إلى نحو 8.5 في المئة، وفي «بيتك» بنسبة 5.6 في المئة، وفي KIB بنسبة 7.5 في المئة.

ويتوقع أن تتغير تلك هذه الأرقام والنسب في ظل السيولة الجديدة التي تم توظيفها في البنوك آنفة الذكر، إذ تُشير أرقام رسمية إلى أن «الوطني» يسيطر حتى الآن على نحو 292 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة في البورصة منذ بداية العام، منها 104 ملايين دينار امس.

وفي السياق ذاته، يستأثر سهم «الخليج» بـ238.7 مليون دينار من إجمالي السيولة، ثم «الأهلي المتحد»- البحرين بـ198 مليون دينار، و«بيتك»على 150 مليوناً، وأخيراً «زين» على 58.4 مليون دينار.

ووفقاً لشهية المؤسسات الأجنبية الشرائية على الأسهم القيادية الكويتية، فإن هناك معطيات واضحة تسببت في ذلك، أبرزها خطط التطوير وفتح سقف التملك بالبنوك.

تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ شهر مايو من العام 2017، تم اعتماد  خطوات إصلاحية عدة للسوق، حيث شملت هذه الخطوات تسجيل المستثمرين وإعداد حساباتهم، والمقاصة والتسوية، وحد الملكية الأجنبية (FOL). واستناداً إلى النتائج التقريبية سيكون 17 من أصل 18 مكوناً من مؤشرات السوق القابلة للاستثمار مؤهلة لاستخدام متطلبات الأسواق الناشئة.