أكدت الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الاثنين رفضها للدعوات المطالبة باقتسام الإشراف على المسجد الأقصى المبارك وفرض سيطرة الاحتلال عليه وتقسيمه مكانيا.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم في مناقشة لتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن اقتسام الاشراف على المسجد "يهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية لاسيما مع استمرار الاستفزازات الاسرائيلية المتعمدة وغير المسبوقة حين سمحت أخيرا باقتحام ساحة المسجد الأقصى".

وأضاف أن "الكويت تنظر باستغراب للصمت الدولي حيال سياسات اسرائيل في توفير الحوافز السياسية والاقتصادية من أجل تشجيع سكانها على الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة سعيا منها الى تعزيز الاحتلال وتغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية".

وأكد السفير الكويتي ان استمرار اسرائيل في تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية واستمرار أعمال الحفريات والتنقيب اسفل المسجد الاقصى هو خرقا واضحا وصريحا لاتفاقية جنيف الرابعة كما يقوض الجهود الدولية الرامية الى وضع نهاية للاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأعرب عن استنكار الكويت للاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل الجيش الاسرائيلي لاسيما عمليات القتل ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وغيرها من الانتهاكات".

وأكد الغنيم حرص الكويت على منح المواطن الفلسطيني حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه الأساسي في الحياة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.

ولفت الى حرص الكويت ايضا على ضرورة الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان نظرا لخطورة هذه الانتهاكات  وجسامتها.

واعتبر السفير الكويتي أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تستدعي المطالبة بمحاسبة مرتكبيها مبينا ان عدم المشاركة في البند السابع من اعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومحاولات تهميشه يشجع تل ابيب بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي.

في الوقت ذاته دعت الكويت المجتمع الدولي الى العمل على ضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خاصة في ظل استمرار اسرائيل بانتهاك القرارات الدولية.

كما استعرض السفير الكويتي مطالبة بلاده المجتمع الدولي بالضغط على تل ابيب من اجل الوفاء بمسؤولياتها القانونية ذات الصلة والوقف الفوري لانتهاكتها لحقوق الشعب الفلسطيني والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن تلك القرارات تتضمن ايضا اطلاق سراح الاف الاسرى والمعتقلين ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر اضافة الى رفع نقاط التفتيش العسكرية داخل الأرض الفلسطينية.

ولفت السفير الغنيم الى حرص الكويت للوفاء بواجباتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني منذ الوهلة الأولى للاحتلال وقيامها بتوفير الدعم لهذا الشعب لتمكينه من الحصول على حقوقه الاساسية ولاسيما حماية حقوق الطفل.

وأشار إلى تقديم الكويت في نوفمبر الماضي تبرعا استثنائيا قيمته 42.1 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) ما يرفع إجمالي التبرعات الكويتية لميزانة (أونروا) لعام 2018 الى 50 مليون دولار.

واعتبر السفير الكويتي ان هذا التبرع يعكس التزام الكويت المستمر ودعمها التاريخي للعمل الهام الذي تقوم به (أونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين مشيرا الى تقديم الكويت تبرعات أخرى لدعم برامج الطوارئ المخصصة للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وطالبت بعض الدول الغربية بضرورة إلغاء البند السابع من جدول أعمال المجلس والمعني بمناقشة الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة ومنها القدس الشرقية إلا أن الكتلتين الإسلامية والعربية بالمجلس مدعومتان بالدول الافريقية والآسيوية ومن أمريكا الجنوبية تحبط دوما هذه المحاولات.