رجّح صندوق النقد العربي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الكويتي إلى نحو 3 في المئة خلال العام الحالي، ونحو 3.3 في المئة في 2020 في ضوء عدد من العوامل من بينها دخول عدد من المشروعات في مجال إنتاج النفط وتكريره حيّز الإنتاج خلال أفق التوقع.

وأفاد الصندوق في تقرير بأنه من ضمن المشاريع التي ستدخل حيّز الإنتاج تشغيل حقل الزور لتكرير النفط باستثمارات تقدّر بنحو 16 مليار دولار بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 615 ألف برميل يومياً، ومشروع إنتاج الوقود النظيف باستثمارات 12 مليار دولار لتطوير طاقات تكرير النفط.

وبيَّن أن النشاط في القطاع غير النفطي بالكويت استفاد من تواصل وتيرة الإنفاق الرأسمالي الداعم للنمو ولتنويع الهياكل الإنتاجية والمُحفز لأنشطة القطاع الخاص في إطار الخطط التنموية المُتضمنة رؤية «كويت جديدة 2035».

وذكر التقرير أن تقديرات الموازنة التي ستنتهي في مارس 2020 تُشير إلى ارتفاع متوقع للإيرادات العامة بالكويت 4.3 في المئة، لتصل إلى 16.4 مليار دينار، فيما توقّع أن تزداد المصروفات العامة إلى 22.5 مليار دينار، موضحاً بأن الحكومة تسعى في ميزانية العام الحالي إلى خفض نفقات الوزارات والهيئات المُلحقة بنسبة 26 في المئة.

وأوضح أن موازنة الكويت للعام المالي المنتهي في مارس 2019 حققت عجزاً بنحو 6.5 مليار دينار مقابل 4 مليارات في عام 2018، فيما توقّع الصندوق انخفاضاً طفيفاً لعجز الموازنة إلى نحو 6.1 مليار دينار في الموازنة الحالية التي ستنتهي بنهاية مارس 2020، مُبيناً أن العجز بعد استقطاع مُخصص الأجيال القادمة بواقع 10 في المئة من الإيرادات العامة، سيصل إلى 7.7 مليار دينار.

وتوقّع الصندوق ارتفاع معدل التضخم في الكويت إلى 1.2 في المئة في العام الحالي، على أن يرتفع إلى نحو 1.8 في المئة العام المُقبل.

كما رجح التقرير أن يتراجع الفائض في الميزان التجاري بنحو 5.3 في المئة، ليصل إلى نحو 35.5 مليار دولار خلال 2019 مقارنة بـ2018، عازياً ذلك لتأثر الصادرات بالتغيرات في الأسعار العالمية للنفط والكميات المُنتجة منه.

وتوقّع الصندوق أن يبلغ الفائض في الميزان الجاري للكويت نحو 12.3 مليار دولار، بما يُمثل نحو 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.