أكد النائب رياض العدساني أنه بعد أن تم إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي والمدير الشريك بأبراج كابيتال بسبب اتهامات وجهتها إليهما الولايات المتحدة بالاحتيال، يجب على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التحرك والمتابعة والتنسيق مع كل الاجهزة فيما يخص المصفي والأمور القانونية والمالية، وبخاصة أنها قد ساهمت بهذا الاستثمار المنهار، كما أنها أقرضت أعماله جهات ذات صلة به خلال فترة مديرها السابق الذي أساء استخدام أموال المؤسسة واستغل سلطته وغيرها من الأمور المخالفة والمتجاوزة على حساب المال العام، ومنها مضاربات «الأوبشن» ومخالفات صارخة بحق أموال المتقاعدين.

وقال العدساني: على وزير المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التحرك الجاد والحرص والسعي لاسترداد الأموال الكويتية والمطالبات القانونية والإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أنه وجه سؤالا برلمانيا عن الشركة ومحاولتها تفادي تصفية قانونية محتملة أدت إلى تعقيد محادثات بيعها إلى أحد المستثمرين الاستراتيجيين، وما مدى صحة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدمت بمذكرة قانونية لتصفية شركة أبراج وتسييل أصولها؟ و"استفسرت هل سددت الشركة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القرض بقيمة 100 مليون دولار؟»، ومتى كان استحقاقه؟، مطالبا بإفادته بالرأي القانوني لإقراض المؤسسة شركات ودارسة الجدوى والمعايير التي دعت المؤسسة للدخول في ذات الاستثمار أو الاقتراض".

وأضاف العدساني، أن أبراج كابيتال تواجه العديد من المشاكل بعدما تقدم مستثمروها بشكوى من أنها استخدمت نحو مليار دولار كانت مخصصة للاستثمار بصندوق رعاية صحية بطريقة غير مناسبة أو غير قانونية أو غير متفق عليها، وقد استخدم المليار دولار لتمويل أعمال المجموعة أو شركات أو أمور أخرى، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الإجراءات التي قامت بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟.