قام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء بإقرار قانونا جديدا لتبسيط إجراءات إصدار تأشيرات الإقامة المؤقتة لمواطني أكثر من 100 دولة من خارج الاتحاد لتشجيع تلك الدول على التعاون في قضايا الهجرة.

وأصدر البرلمان بياناً قال فيه "وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على قانون التأشيرات الجديد للاتحاد الأوروبي الذي جرى الاتفاق عليه بشكل غير رسمي مع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان إن القانون الجديد يتضمن حوافز للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقابل موافقتها على إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح أن القانون يسهل إجراءات تأشيرة الإقامة القصيرة التي تصل إلى 90 يوما في أي فترة خلال 180 يوما.

وبحسب بيان البرلمان الأوروبي ستكون إجراءات المسافرين أبسط وسيكون هناك رابط مباشر بين التأشيرة وسياسة الهجرة.

وأوضح أن المسافر من أكثر من 100 دولة خارج الاتحاد الأوروبي سيتمكن من تقديم تأشيرة الإقامة القصيرة في الاتحاد في مدة تبدأ من ستة أشهر ولا تتجاوز 15 يوما قبل السفر بدلا من مدة الثلاثة أشهر المعمول بها حاليا عدا طالبي اللجوء الذين سيسمح لهم بتقديم طلباتهم قبل تسعة أشهر من السفر.

كما أشار إلى أنه سيجري تكييف بعض الاحكام بالقانون مثل رسوم التأشيرة التي سترتفع بمقدار 20 يورو لتصل إلى 80 يورو والوقت المستغرق لإصدار القرارات بشأن الطلبات وطول المدة التي تكون فيها تأشيرات الدخول المتعددة سارية اعتمادا على ما إذا كانت دولة معينة من خارج الاتحاد الأوروبي تتعاون بشكل كاف في إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين بناء على تقييم كامل تجريه المفوضية الأوروبية سنويا.

وتضمن القانون الجديد إمكانية خفض رسوم التأشيرة للأشخاص الأقل من 18 عاما والأطفال أقل من ستة أعوام بينما يستمر اعفاء الطلاب والباحثين من دفع رسوم التأشيرة.

وصدر القرار بموافقة 428 صوتا من أعضاء البرلمان ويحتاج لإقراره موافقة مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي رسميا.

وزاد عدد طلبات التأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي بنحو 50 في المئة خلال السنوات الأخيرة الماضية من 2ر10 مليون في 2009 إلى 2ر10 ملايين في 2016.

ورحب المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ديميترس افراموبولوس في بيان منفصل بتبني البرلمان الأوروبي لهذا القرار، حيث قال إن "القواعد الجديدة ستسهل السياسة والتجارة وتعزز المعايير الأمنية لتحديد الذين يشكلون تهديدا او ليس لديهم الحق في دخول الاتحاد الأوروبي".