خلصت الجلسة الحوارية، التي عقدت في جمعية الصحفيين امس، إلى أن القوانين تكفل حقوق العمالة الوافدة في الكويت، وتعاقب أي تعسف بحقهم من قبل بعض أصحاب الاعمال، مشيرين إلى أن الجهات المعنية تفتح أبوابها لكل من يتعرض للظلم.

 وطالب المتحدثون في الجلسة الصحف الكويتية بنشر أسماء الشركات التي تظلم العمال وتؤخر رواتبهم، معبرين عن رفضهم للتستر عليها.

وأكد عضو الجمعية، دهيران أبا الخيل، أن الكويت ملتزمة بالاتفاقيات الدولية بشأن حقوق العمالة، مشيرا الى أن اتحاد العمال يقوم بدور مشرف وكبير في الدفاع عن حقوق العمال، وتوفير الجو الملائم لهم للعمل في الكويت.

 وأشار أبا الخيل إلى الكثير من الإجراءات التي أقرتها الكويت للحفاظ على العمال، كقرار عدم عملهم في درجات الحرارة المرتفعة، عندما تصل الى 50 درجة مئوية صيفاً، فضلاً عن القوانين التي تحارب الاتجار بالعمالة.

 وقال مساعد مدير إدارة الخدمات المالية والصيانة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، العقيد حمد الرويح، ان عدد العمالة الوافدة في الكويت كبير في الوقت الراهن، ويفوق أعداد المواطنين، وهم من جنسيات مختلفة، ويعملون في وظائف كثيرة ومتنوعة.

 ولفت الى وجود قوانين محلية تحفظ حقوق العمالة الوافدة في البلاد، فإذا شعر أي عامل أنه تعرض إلى ظلم أو مشكلة فيمكنه اللجوء إلى الجهات الحكومية المعنية، ومنها هيئة القوى العاملة.

فيما أشار ممثل اتحاد عمال الكويت، عوض شقير، إلى استكمال الكويت التشريعات الخاصة بالعمالة الوافدة، والتي كان ينقصها سابقاً قانون للعمالة المنزلية في البلاد، وقد تم إقرار قانونهم قبل نحو 3 سنوات، وأصبحت الآن كل قطاعات العمل لديها قوانين تنظم عملها، وتحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أن الكويت تعتبر أول دولة خليجية تقر قانون للعمالة المنزلية.

وبيّن أن القانون بالبلاد يمنع تأخير رواتب العمال أسبوعين، ونشاهد في الصحافة تحاشي ذكر اسم أي شركة تخالف القانون، أو تقوم بتأخير تسليم الرواتب الى عمالها، ونرى أنه لابد من ذكر اسم  تلك الشركة في حال قيامها بمثل تلك التصرفات السيئة والمخالفة، فالعمال يريدون حقوقهم ورواتبهم، ولديهم أسر، وعليهم التزامات معيشية كل شهر، وهم يحتاجون الى صرف رواتبهم في مواعيدها، مضيفا: نادراً ما نجد في الصحافة ذكر اسم أي شركة تقوم في مثل تلك الأمور أو التصرفات تجاه عمالها.